أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، في بيان، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، أن المكون العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان وافق على ترك مهمة اختيار رئيس مجلس السيادة ورئاسة الوزراء إلى المدنيين.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، كشف فيه حميدتي أنه اجتمع مع البرهان الخميس، ليؤكدا التزاماً قطعاه هذا الصيف "بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماً لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون" بعد تعيين حكومة مدنية.
كان الجيش السوداني قد سيطر على السلطة في انقلاب في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنهى اتفاقاً لتقاسم السلطة مع الأحزاب المدنية المؤيدة للديمقراطية، مما أدخل البلاد في اضطراب سياسي واقتصادي.
لم تسفر جهود وساطة بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول أجنبية عن حل. وكانت الفصائل المدنية قد طالبت بخروج فوري وكامل للجيش من الحياة السياسية.
فيما قالت مصادر لـ"رويترز"، إن البرهان اجتمع في وقت سابق مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات؛ لمناقشة الحلول السياسية للأزمة.
وقوبل مشروع دستور نشرته نقابة المحامين السودانية في الأسابيع الماضية، بالإشادة من جانب بعض الجماعات السياسية وكذلك من جانب دقلو، قائد قوات الدعم السريع أيضاً، في بيان صدر هذا الأسبوع.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلاباً عسكرياً".
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
