دخلت مقتضيات قانونية جديدة في المغرب حيز العمل والتنفيذ، تتعلق بالتصريح المفصَّل للبضائع المستوردة لدى مصالح الجمارك بمختلف نقاط الاستيراد، وعبور السلع الواردة على المملكة المغربية.
القرار الذي تمت المصادقة عليه في مجلس حكومي، خلق الجدل في المغرب قبل أشهر، حين فوجئ الآلاف من الزبائن المغاربة لمنصة "Shein" الصينية لبيع الملابس بمصادرة طلباتهم من طرف جمارك مدينة طنجة شمال المملكة، وعرضها للبيع في مزاد علني، تم الإعلان عنه بشكل رسمي.
اقرأ أيضاً
لماذا تم منع "Shein"؟
كانت شركة Shein تستفيد من إعفاء ضريبي يقضي بالإعفاء الجمركي على كل طرد يقل ثمنه عن 1200 درهم (حوالي 120 دولاراً)، فتقوم الشركة بعد الاتفاق مع زبائنها بتصدير أقل من ذلك المبلغ، أو تقسيم البضاعة على اثنين أو أكثر، حتى تتهرب من أداء الجمارك.
وسبق لموقع "360 le" المقرّب من السلطات المغربية، أن "Shein" حققت أكثر من 80 ألف معاملة تجارية إلكترونية في ظرف شهر واحد فقط، ما يجعله أول بائع وموزع للملابس الجاهزة في المغرب.
مصادر حكومية ذهبت إلى أن الشركة حققت في شهر واحد أكثر من 80 ألف عملية بيع داخل السوق المغربي، كانت نتائجها صفرية على ضرائب الدولة، في مقابل إخراج كميات مهمة من العملة الصعبة.
ونسبت "360" لمصادرها أن شركة "Shein" لا تؤدي أي أموال للدولة المغربية، في حين أن الشركات المستوردة الأخرى تؤدي للخزينة أكثر من 68% عن كل قطعة يتم إدخالها للمغرب، ما يشكل تفاوتاً خطيراً بين الشركات.
وتقول الأرقام إن شركة "Shein" التي ظهرت للوجود في 2008، تحولت إلى واحدة من أكبر الشركات نمواً في العالم، إذ ارتفع رقم معاملاتها في 2021 إلى ما يفوق 10 مليارات دولار، بزيادة 4 مليارات دولار مقارنة مع سنة 2020.
اقرأ أيضاً
ما وراء القرار
مصادر مقربة من قطاع النسيج أكدت أن الحكومة واجهت ضغوطاً من المستثمرين في النسيج، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، من أجل مزيد من تشجيع القطاع بسياسات حمائية له.
وسجلت المصادر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يرأسه شكيب لعلج، واحد من أكبر المستثمرين في قطاع النسيج، رفع في الفترة الأخيرة عدة طلبات إلى الحكومة للحيلولة دون مزيد من إضعاف هذا قطاع النسيج.
في ذات الاتجاه، أكدت المصادر أن وزارة الصناعة والتجارة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قررتا في الآونة الأخيرة فرض القانون على جميع الشركات العاملة في المغرب، سواء التي تعمل في الواقع أم التي تعمل افتراضياً.
وكانت مصادر "عربي بوست" قد ذهبت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مرسوم قانون يحدد فرض ضرائب جديدة على الشركات الأجنبية، خاصة الصينية ونظيرتها التركية.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”