قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، 31 أغسطس/آب 2022، إن وزراء خارجية دول الاتحاد اتفقوا على تعليق العمل باتفاقية تيسير منح التأشيرات مع روسيا بشكل كامل، مما سيزيد من صعوبة وتكلفة دخول المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي.
إعلان بوريل عن القرار جاء خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء الخارجية استمر يومين في العاصمة التشيكية براغ، ويأتي القرار وسط استمرار الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا.
أوضح بوريل أنه بسبب القرار الأوروبي الجديد سيقل بشكل كبير "عدد التأشيرات الجديدة الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسيكون الأمر أكثر صعوبة (لدخول الروس) وسيستغرق وقتاً أطول".
بوريل أشار أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ منتصف يوليو/ تموز 2022، شهدت زيادة كبيرة في أعداد المسافرين الذين يعبرون الحدود من روسيا إلى الدول المجاورة.
أضاف بوريل أن "هذا بات يشكل خطراً أمنياً على الدول المتاخمة لروسيا، بالإضافة إلى ذلك، رأينا العديد من الروس يسافرون للترفيه والتسوق، كما لو أنه ليست هناك حرب مستعرة في أوكرانيا".
في سياق متصل، قال دبلوماسيون إن وزراء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق بعد على فرض حظر شامل لتأشيرات السفر الممنوحة للمواطنين الروس، لأن هناك انقساماً بين الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة.
تُشير صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن كثيرين يستفيدون من التأشيرات الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، التي تسمح بالسفر عبر منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة.
وفقاً للسلطات الفنلندية، تُعد النمسا واليونان والمجر وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول الرئيسية التي تصدر تأشيرات شنغن للروس.
يُذكر أنه بعدما علقت حكومات الاتحاد الأوروبي الاتصالات الجوية مع روسيا رداً على غزو أوكرانيا، أصبحت إستونيا وفنلندا على وجه الخصوص بوابتين لآلاف الروس لدخول الاتحاد الأوروبي كل شهر.
قبل صدور القرار الجديد من دول الاتحاد، كتبت ماري دومولين، مديرة برنامج "أوروبا الأوسع" في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية: "يبدو أنه من غير المقبول أن يتمتع الروس بالعطلات في الفنادق الفخمة على الريفييرا الفرنسية ورحلات التسوق في عواصم الاتحاد الأوروبي، بينما يعاني الأوكرانيون ويموتون في حرب روسيا".
يُذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022، شنّت روسيا هجوماً لا يزال مستمراً على جارتها أوكرانيا، خلف أزمة إنسانية، وأضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.