أودع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق السجن الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2022، بعدما ثبتت أعلى محكمة في البلاد الحكم الصادر بسجنه 12 عاماً لإدانته بالفساد، على خلفية فضيحة صندوق "1 إم دي بي" المالية، وفق ما أعلنت عائلته.
حيث قالت زوجة نجله شارميلا شاهين: "أُبلغنا بأنه نُقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
شهدت الجلسات خلال هذا الأسبوع تقلبات كبرى في مجرى المحاكمة. ففي بداية جلسة الجمعة، قال كبير محامي الدفاع عن نجيب رزاق المحامي حسام تيه-بوه-تيك للمحكمة إن موكله أعفى قسماً من فريق الدفاع عنه.
جاء ذلك غداة طلب حسام نفسه إعفاءه من القضية، لكن طلبه رُفض. وقبل يومين رفضت المحكمة طلباً لإرجاء القضية ثلاثة إلى أربعة أشهر، ليتسنى له التحضير للقضية كونه عُين مؤخراً.
رد كبير القضاة ميمون توانت مات على الطلبات الثلاثة جميعاً بالمضي في القضية؛ ما دفع برزاق للشكوى من عدم حصوله على محاكمة عادلة. ويعلل ميمون قائلاً إن أي تأخير في الإجراءات هو هدر للمال العام، وإن "تأخير العدالة هو حرمان العدالة عن آخرين".
فيما مُني نجيب رزاق (69 عاماً) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي". واتُّهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة وقطع فنية ثمينة.
اقرأ أيضاً
إدانة نجيب رزاق باستغلال السلطة
عقب محاكمة مطولة، أدين نجيب رزاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي. وحُكم عليه في تموز/يوليو 2020 بالسجن 12 عاماً.
بينما رفضت محكمة استئناف في كانون الأول/ديسمبر طعنه الأول في الحكم؛ ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفيدرالية.
من جهة أخرى، قال مدعي الحكومة في سيثامبارام في ختام مرافعات فريق الحكومة أمام الهيئة المؤلفة من خمسة قضاة، الجمعة، إن رزاق "فشل في إلقاء أي شك معقول في قضية الادعاء وبالتالي… يجب إدانته". مضيفاً: "لقد ثبت أن مقدم الطعن لم يكن نزيهاً".
حيث اعتبر أن أقوال نجيب عن عدم معرفة مصدر الأموال وبأنه ضحية تلاعب من بعض شركائه "فكرة متأخرة للتهرب من المسؤولية الجنائية". ورداً على سؤال كبير القضاة عما إذا كان سيقدم اعتراضاً، قال محامي الدفاع إنه لن يقدم أي طلب.
فيما قال محامون مطلعون على القضية لوكالة الأنباء الفرنسية إن المحكمة ستواصل الانعقاد الأسبوع المقبل لسؤال محامي الدفاع مرة أخرى عما إذا كان ينوي الاعتراض.
إذا أصر على عدم تقديم اعتراض، ستبني المحكمة قرارها على الحجج التي قدمها نجيب رزاق خلال طعنه السابق أمام محكمة الاستئناف.
قال نجيب، الخميس الماضي، إنه يعترض "بأشد العبارات" على الطريقة التي أجبرت بها المحكمة محاميه على الاستمرار على الرغم من رغبته في إعفائه من القضية، معتبراً أن ذلك جعله فعلياً من دون محامٍ مناسب. وقال: "حقوقي في الحياة والحرية والحق في محاكمة عادلة معرضة للخطر".