أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022، بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي، إذ وقع سعيد الدستور الجديد الذي اقترحه وهو يكرس نظاماً سياسياً جديداً يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة.
سعيد قال في كلمة بثها التلفزيون التونسي الرسمي: "نعيش اليوم معاً يوماً من أيامنا التاريخية الخالدة وهي كثيرة ليس أقلها يوم 25 يوليو من السنة الحالية، ومن السنة الماضية".
وأضاف سعيد أن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد، وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خّرب البلاد واستولى على مقدرات الشعب المنهوبة في الداخل والخارج".
كما أشار إلى أنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد.. والقوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور"، وأفاد بأنه "سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والمحافظة على علوية القانون"، الرئيس التونسي اعتبر في تصريحاته أن "قضية الحقوق والحريات محسومة، ولكن قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي العناية في المقام الأول".
وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسم رئاسية وتمرير دستور جديد وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
فيما اعتبر سعيد أن "هذا اليوم (الاستفتاء) يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبيّة بل مع المشروعية الثورية" وقبولها النتائج النهائية للاستفتاء على النص الذي يكرس نظاماً سياسياً جديداً يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة.
وأردف أنه "آن الأوان لوضع سياسات وتشريعات في ظل مقاربة وطنية شاملة لا مقاربة قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها"، كما تحدث سعيد عن "وجود من حاولوا بكل الطرق إفشال الاستفتاء (لم يسمهم) بعدما حاولوا إفشال الاستشارة الوطنية التي تعرضت لأكثر من 120 ألف هجوم إلكتروني من الداخل والخارج".
واعتبر أن "الكثيرين لم يتمكنوا من التنقل إلى مراكز الاقتراع يوم الاستفتاء ليس بإرادتهم وإنما لأسباب تعلمونها".
وجرى اعتماد الدستور بنسبة 64.6 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء الذين بلغت نسبتهم 30.5 بالمئة فقط من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أثار انتقادات محلية ودولية في ظل مقاطعة واسعة.
والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد ليصبح دستوراً نافذاً للبلاد.
وتعتبر قوى تونسية أن إجراءات سعيد الاستثنائية تمثل "انقلاباً على دستور 2014 وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".
