أكد مسؤولون في كابول، الأربعاء، 17 أغسطس/ آب 2022، أن حركة طالبان قتلت أحد قادتها السابقين، والمعروف بأنه أول قائد بالجماعة ينحدر من أقلية الهزارة الشيعية، وذلك بعدما أشاروا إلى أنه تمرد على الحكومة الفعلية للبلاد.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان نشرته وكالة رويترز، إن مولوي مهدي قُتل برصاص قوات طالبان قرب الحدود مع إيران في أثناء محاولته الفرار من البلاد.
كان تعيين مهدي قائداً قبل بضع سنوات قد وُصف بأنه مثال على تغير موقف طالبان تجاه الأقليات. وسُلط عليه الضوء بعد سيطرة طالبان على أفغانستان في أعقاب انسحاب القوات الغربية قبل عام.
يشار إلى أن طالبان حركة سنية، وكانت في السابق مرتبطة بشكل شبه حصري بعرقية البشتون، فيما سعت الجماعة في الآونة الأخيرة إلى ضم أفراد من أعراق أخرى وبعض الشيعة.
ويتركز الهزارة في جبال وسط أفغانستان، وهم أكبر جماعة عرقية شيعية في البلاد. وبعد أن شكلت طالبان الحكومة العام الماضي، تم تعيين مهدي مديراً للمخابرات في إقليم بوسط البلاد.
لم يتم الإعلان عن أسباب الخلاف بين مهدي وطالبان، لكن منذ يونيو/حزيران 2022 أعلنت وزارة الدفاع عن عملية تطهير ضد المتمردين في شمال أفغانستان.
ووصفت وزارة الدفاع مهدي، الأربعاء، بأنه "زعيم المتمردين" في منطقة بإقليم ساريبول في شمال البلاد.
حيث قال مصدر في طالبان لـ"رويترز" إن مهدي اختلف مع طالبان وتمرد على قيادة الحركة.
وذكر البيان أنه قُتل في هرات بالقرب من الحدود مع إيران ذات الأغلبية الشيعية، حيث كان يحاول الفرار.
عام على حكم طالبان
وأحيت حركة طالبان، الإثنين، 15 أغسطس/آب 2022، ذكرى مرور عام على وجودها على رأس السلطة باحتفالات صغيرة من قبل مقاتلي الجماعة في وقت تواجه فيه أفغانستان تزايد الفقر والجفاف وسوء التغذية وضياع الأمل بين النساء في أن يكون لهن دور حاسم في مستقبل البلاد.
وأطلق بعض الناس أعيرة نارية احتفالية في الهواء في كابول، حيث تجمع مقاتلو طالبان ملوحين بعلم الجماعة ذي اللونين الأسود والأبيض؛ للاحتفال بمرور عام على دخولهم العاصمة بعد سلسلة مذهلة من الانتصارات في ساحة المعركة.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان "هذا اليوم هو يوم انتصار الحق على الباطل، ويوم خلاص وحرية الشعب الأفغاني".
وأصبحت البلاد أكثر أماناً مما كانت عليه عندما كانت الحركة الإسلامية المتشددة تقاتل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأفغان، رغم قيام فرع محلي من تنظيم الدولة الإسلامية بشن عدة هجمات.
لكن هذا الأمن النسبي لا يمكن أن يُخفي حجم التحدي الذي تواجهه طالبان في وضع أفغانستان على طريق النمو الاقتصادي والاستقرار. وهناك ضغوط هائلة على الاقتصاد، سببها الأكبر عزلة البلاد مع رفض الحكومات الأجنبية الاعتراف بحكامها.
تم قطع المساعدات التنموية التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير مع مطالبة المجتمع الدولي طالبان باحترام حقوق الأفغان، وخصوصا الفتيات والنساء اللائي تم فرض قيود على حصولهن على فرص العمل والتعليم.
وتطالب طالبان بإعادة 9 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الموجودة في الخارج، لكن المحادثات مع الولايات المتحدة تواجه عقبات منها مطالب الولايات المتحدة بتنحي قيادي في طالبان مشمول بعقوبات من ثاني أعلى منصب قيادي في البنك.
ترفض طالبان الانصياع لهذه المطالب، قائلة إنها تحترم حقوق جميع الأفغان في إطار تفسيرها للشريعة الإسلامية، وإلى أن يحدث تحول كبير في موقف أي من الجانبين، لا يوجد حل فوري في الأفق لمشكلات ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والجوع التي ستتفاقم مع حلول فصل الشتاء.
فما يقرب من 25 مليون أفغاني يعيشون الآن في فقر، وهم أكثر من نصف السكان. وبحسب تقدير للأمم المتحدة، يمكن أن يتم فقد ما يصل إلى 900 ألف وظيفة هذا العام مع تعثر الاقتصاد.