قال مصدر رفيع مقرب من دونالد ترامب إنَّ الرئيس السابق "يجب" أن يعلن عن حملة ترشُّحه للرئاسة في عام 2024 عن الحزب الجمهوري خلال الأسبوعين المقبلين، إذا كان الرئيس السابق يريد تجنب توجيه اتهامات إليه بموجب قانون التجسس بعد تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتجع مارالاغو، حسب صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 15 أغسطس/آب 2022.
وفي مراسلات راجعتها صحيفة الغارديان، أشار المصدر إلى أنَّ ترامب بحاجة للإعلان عن حملته؛ لأنه من الناحية السياسية سيكون من الصعب على وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهام لمرشح رئاسي مقارنة برئيس سابق خارج دائرة الانتخابات.
وأشار مصدر آخر أيضاً إلى أنَّ رون ديسانتيس، المنافس الجدي الوحيد لترامب وفق استطلاعات الرأي للحزب الجمهوري، لن يترشح في عام 2024 إذا اختار ترامب دخول السباق.
وقال المصدر عن حاكم فلوريدا "يمكنه الانتظار".
خياران كلاهما مر أمام ترامب
في المقابل، قال مسؤول سابق في البيت الأبيض إنَّ ترامب قد يقرر عدم الترشح حتى الآن، خوفاً من فقدان قبضته على حزبه ونفوذه إذا أجبرته لائحة الاتهام على الانسحاب من السباق.
كان أمر تفتيش، كُشِف عنه الجمعة 12 أغسطس/آب، أظهر أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر من مارالاغو خمس مجموعات من الوثائق فائقة السرية، وثلاث مجموعات من الوثائق السرية وثلاث مجموعات من الوثائق الخاصة، بالإضافة إلى سجلات أخرى.
وأفادت التقارير بأنَّ بعض الوثائق المضبوطة تتعلق بأسلحة نووية. لكن ترامب وصف هذه التقارير بأنها "خدعة".
وكشف أمر التفتيش أيضاً أنَّ ترامب يخضع للتحقيق في انتهاكات محتملة بموجب قانون التجسس، الذي يعود تاريخه إلى عام 1917، والذي يُستخدَم لملاحقة مُسرّبي المعلومات.
إذا صدرت اتهامات بحق ترامب وأُدين، فقد يواجه ما يصل إلى 20 عاماً في السجن الفيدرالي أو يُمنَع من الترشح لمنصب.
من جانبه، ينفي ترامب ارتكاب أية مخالفات، مدعياً أنَّ لديه سلطة رفع السرية عن الوثائق وأنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر وثائق محمية بامتياز السرية بين المحامي والموكل وامتياز صلاحيات السلطة التنفيذية.
لكن الخطر القانوني الذي يواجهه يمتد إلى أبعد من ذلك.
ملاحقات قضائية قد تقطع الطريق أمام ترامب
من جانب آخر، تواصل "لجنة 6 يناير" في مجلس النواب- المعنية بالتحقيق في أحداث شغب الكابيتول- ووزارة العدل، التحقيق في محاولات ترامب لإلغاء انتخابات 2020 والتحريض على الهجوم الدموي على الكابيتول في الولايات المتحدة.
وأثار ترامب الفضول لفترة طويلة بشأن ما إذا كان سيخوض سباقاً جديداً للوصول للبيت الأبيض، مستغلاً عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتجعه مارالاغو لأغراض جمع التبرعات، وصورها على أنها مداهمة غير مسبوقة وادعى تعرضه لسوء المعاملة من المعارضين السياسيين.
وردد كبار الجمهوريين مزاعمه؛ مما يدل على ما يبدو على استمرار سيطرة ترامب على الحزب.
وفي 12 أغسطس/آب الجاري، أعربت محامية ترامب، ألينا هابا، عن اعتقادها أنَّ ترامب يمكن أن ينهي مشكلاته القانونية بإعلانه أنه لن يترشح للرئاسة مرة أخرى.
وصرحت هابا لشبكة Real America's Voice: "جلست أمامه، في كل مرة شعر فيها بالإحباط، وأقول له: سيدي الرئيس، إذا كنت تريد مني حل جميع الدعاوى القضائية الخاصة بك، يجب أن تعلن أنك لن ترشح نفسك للرئاسة، وسيتوقف كل هذا. هذا ما يريدونه".
وأردفت المحامية هابا: "أتمنى أن يترشح، وقلت له: هذا سيزيد من دعمك بين قاعدتك لأنهم دائماً ما يذهبون لأبعد حد من أجل ما يريدون. بينما الحزب الديمقراطي لا يستطيع التخلي عن طرقه التقليدية في بعض الأحيان".