طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة 12 أغسطس/آب 2022، مجلسي النواب والدولة بالكف عن "العبث" وإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات لحل الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال احتفالية اليوم العالمي للشباب المقامة بمدينة الخميس غربي ليبيا ونقلتها القنوات الحكومية.
اقرأ أيضاً
التوجه إلى الانتخابات في ليبيا
قال الدبيبة: "لا خيار أمامنا أو خلفنا غير أن نتجه إلى الانتخابات وتقاسم السلطة"، مشدداً على أنَّ "تجاهل إرادة الشعب لا يمكن أن يحدث".
فيما خاطب الدبيبة مجلسي النواب والدولة قائلاً: "كفُّوا عن العبث، عليكم بإقرار القاعدة الدستورية لتجري عبرها الانتخابات المنتظرة، لأنه لا يمكن الذهاب إلى طريق ثانية".
كما اتهم الدبيبة مجلسي النواب والدولة "بمحاولة التمديد لأنفسهم وتكرار المراحل الانتقالية".
لكن في الوقت نفسه لم يصدر عن المجلسين تعليق فوري على ما أورده رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
اقرأ أيضاً
إطلاق مبادرات للحل في ليبيا
نتيجة للأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا أطلقت الأمم المتحدة مبادرة للحل تمثلت في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة، للتوافق على قاعدة دستورية تقود للانتخابات في القريب.
لكن تلك اللجنة وبعد ثلاث جولات من المباحثات بمصر لم تفلح في التوافق على البنود الخلافية من تلك القاعدة، الأمر الذي أوصل المبادرة إلى طريق مسدود.
أما عن دور حكومته فقال الدبيبة: "قدمت حكومتنا الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكن المشكلة لا تزال قائمة، وهي ممثلة في عدم التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات".
أضاف: "لن نسمح بأن يحكمنا أجنبي أو أن يكون هناك من ينفذ أجندات لدول أجنبية أو أحزاب".
"لا عودة للوراء"
في سياق حديثه عن الحكم قال الدبيبة: "أريد أن أرسل رسالة واضحة للناس الذين يسعون لإعادة المشهد مرة ثانية إلى الحرب: انظروا إلى أبنائكم، هم مبتورو الأطراف وفي القبور بدل أن يكونوا في الجامعات".
أردف: "لا يمكن أن نرجع إلى الخلف، من يريد السيطرة على الحكم عبر الانقلابات العسكرية نقول له إن ذلك الزمان ولى".
في حين تشهد ليبيا أزمة سياسية متمثلة في وجود حكومتين متصارعتين؛ إحداهما حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب مطلع مارس/آذار 2022، والأخرى برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.