أقر مجلس النواب المصري، السبت، 13 أغسطس/آب 2022، تعديلاً وزارياً شمل 13 حقيبة، في خامس تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018.
إذ أفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن "مجلس النواب وافق خلال جلسته السبت، على التعديل الوزاري المقترح (من الرئيس)".
وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة، أبرزها الصحة والطيران، والهجرة، والتنمية المحلية، والتعليم، وفق الوكالة.
ولم يطاول التعديل وزارات أخرى شديدة الأهمية مثل الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والأوقاف، والزراعة، والنقل، والإسكان والمرافق، والكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي.
كما لم يشمل التعديل أيضاً تعيين وزير للدولة للإعلام، بدلاً من الوزير السابق أسامة هيكل، المستقيل من منصبه منذ إبريل/نيسان 2021.
بينما شمل التعديل تعيين رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، في منصب وزير التجارة والصناعة خلفاً للوزيرة نيفين جامع، وتولي وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، حقيبة الصحة والسكان خلفاً لهالة زايد، الحاصلة على "إجازة مرضية" منذ قرابة 10 أشهر، وتعيين نائبه محمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي بدلاً منه.
وتضمن التعديل كذلك تعيين نائب وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، في منصب وزير التعليم بدلاً من الوزير طارق شوقي، وأستاذ التنمية المستدامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، هاني عاطف سويلم، في منصب وزير الري، بدلاً من محمد عبد العاطي، وسها سمير ناشد في منصب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
كما شمل تعيين أحمد عيسى أبو حسين وزيراً للسياحة والآثار، والفريق محمد عباس حلمي وزيراً للطيران المدني، وحسن محمد شحاتة وزيراً للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية، ومحمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.
وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس المصري في بيان: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".
ووفق المادة 147 من الدستور المصري، "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
والجمعة، دعا مجلس النواب نوابه لحضور جلسة "طارئة" لنظر "أمر عاجل"، ظهر السبت، وبذلك قطع عطلته البرلمانية التي بدأت في 5 يوليو/تموز الماضي، وتنتهي بأكتوبر/تشرين أول المقبل.
وبحسب المادة 116 من الدستور "يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس البلاد، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل".
وكانت بعض وسائل إعلام محلية وعربية تحدثت في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن أن الجلسة المرتقبة ظهر السبت، ستشهد "منح القيادة السياسية تفويضاً بشأن ملف سد النهضة، الذي أعلنت أديس أبابا اكتمال ملئه الثالث.
غير أن مصدراً مصرياً نفي السبت لإعلام محلي ذلك، وأكد أنه ليس هناك أي أمر مطروح بخلاف التعديل الوزاري.
ووفق رصد الأناضول، يعد التعديل الوزاري هو الخامس الذي تشهده حكومة مصطفى مدبولي، الذي تولى منصبه رئيساً للوزراء قبل 4 سنوات.
من جهتها، كتبت وزيرة الهجرة الراحلة عن الحكومة، نبيلة مكرم، على صفحتها بموقع "فيسبوك": "الشكر لكل الأحباء والأصدقاء والزملاء، وحتى الذين لم أتشرف بمعرفتهم، على دعواتهم لي ولأسرتي ولابني الحبيب رامي، وأثق في إلهي العادل والمنصف للصارخين إليه".
وأضافت: "شكري وعظيم تقديري أيضاً لدولتي وقيادتي السياسية، ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، ولكن لمنحي فرصة خدمة وطني على مدى 7 سنوات، كان شرفاً عظيماً سأظل أفتخر به طوال عمري. دعواتكم لي ولرامي، ودعواتي القلبية بكل الخير والبركة لبلدي وأهلها".
ونجل الوزيرة الراحلة عن الحكومة هو رامي هاني منير فهيم (26 سنة)، وهو متهم بجريمة قتل اثنين من زملائه طعناً بسكين في الولايات المتحدة الأمريكية. ومكرم كانت من الوزراء التابعين مباشرة إلى هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة المصري، وتدير مجموعة من المجندين في الخارج بالتعاون مع الجهاز لمراقبة المعارضين.
