فتحت زيارة عقيلة صالح لأنقرة البابَ أمام اجتماعات ومشاورات موسعة بين قادة ليبيين وأتراك، في خطوة تعكس نشاطاً تركياً جديداً، يأتي بعد ما يمكن وصفه بفشل دولي في حلحلة الأزمة الليبية.
التقى رئيس مجلس النواب الليبي صالح نظيره التركي مصطفى شنطوب، فيما لحق به نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، قبل أن يتبعهما أيضاً رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وبعدها التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كانت هذه الزيارة في محاولة من تركيا لحل الأزمة الدستورية في ليبيا وأزمة الحكومات، وكان عليها أن تجمع الأقطاب الموجودة بما فيها خالد المشري، ممثلاً عن المنطقة الغربية وعبد الله اللافي ممثلاً عن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وعقيلة صالح ممثلاً عن البرلمان والحكومة الليبية، التي جاءت باتفاق ليبي- ليبي برئاسة فتحي باشاغا.
حين وصل عقيلة واستقبله رئيس البرلمان، قدم المشري واللافي لصالح مقترحاً بإنشاء حكومة ثالثة، وحل الحكومتين القائمتين (الحكومة الليبية بقيادة باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة)، وإعلان حكومة ثالثة بقيادة اللافي.
في الأثناء كان هناك مقترح بمناقشة موضوع الوثيقة الدستورية التي كان قد وافق عليها البرلمان، ومن ثم حدث خلاف عليها في مجلس الدولة.
رفض عقيلة صالح رفضاً تاماً إنشاء حكومة ثالثة، ومن ثم رفض مناقشة أي مناصب سياسية إلا بعد تمكين الحكومة الليبية بقيادة باشغا، باعتبارها الضامن الوحيد لإجراء الانتخابات الليبية.
عقيلة يشيد بالدور التركي بعد لقاء أردوغان
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه طالب خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساعدة أنقرة في حماية وحدة الأراضي الليبية.
وذكر عقيلة صالح أنه أوضح للرئيس أردوغان الوضع في ليبيا بوضوح كامل، مشدداً على أنّ أهم شيء هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، وأنّ أردوغان أبلغهم أنّهم سيبذلون كل الجهود اللازمة لاستقرار وازدهار البلاد.
وأوضح عقيلة صالح أنهم يعملون على إعادة العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا إلى أعلى مستوى من جديد، مشيراً إلى أن الشركات التركية ستلعب دوراً مهماً في إعادة إعمار البلاد.
وتابع عقيلة صالح أنّه عندما يصل وفدا مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق حول الإطار الدستوري للانتخابات، سيتم عرض الاتفاق على المجلسين، وسيتم طرح الإطار الدستوري على الاستفتاء من قبل الشعب الليبي.
تناول التطورات السياسية
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، إن اللقاء الذي أجراه برفقة عقيلة صالح، مع الرئيس التركي تناول التطورات السياسية، مؤكداً أن وجهات النظر اتفقت خلال اللقاء "على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري"، بحسب تغريدة على حسابه الرسمي.
كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة بناء على توافق مع المجلس الأعلى للدولة، إلا أن المشري تراجع عن خطوة تأييده لباشاغا، بعد المخاوف من إمكانية وجود تقارب حقيقي بينه وبين حفتر.