دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأربعاء 3 أغسطس/آب 2022، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ضمن أزمة سياسية مستمرة منذ تسعة أشهر وحالت دون تشكيل حكومة منذ انتخابات 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وقال الصدر، في خطاب متلفز تابعته "الأناضول": "لن يكون للوجوه القديمة وجود بعد الآن، من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، وعملية ديمقراطية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".
وبشأن الدعوات إلى إجراء حوار مع تحالف "الإطار التنسيقي" (موالٍ لإيران)، قال الصدر إنه جرب الحوار مع قوى "الإطار التنسيقي"، معتبراً أنه "لا فائدة تُرتجى من الحوار معهم".
وطالب الصدر أنصاره بمواصلة اعتصامهم بمجلس النواب في بغداد إلى حين تلبية مطالبه، التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة.
وشدد على أن "الإصلاح لا يأتي إلا من خلال التضحية"، في إشارة إلى استقالة أعضاء نواب الكتلة الصدرية الـ73 من البرلمان، وهو ما اعتبره التيار الصدري "تضحية من أجل الشعب" في بيان الاستقالة في يونيو/حزيران 2022.
منذ تصدُّره نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أعلن التيار الصدري تبنّيه نهج "الإصلاح" ومحاسبة الفاسدين وحصر السلاح واستعادة مركزية قرار الدولة العراقية.
اقرأ أيضاً
محتجون يقتحمون البرلمان
واستقالت الكتلة الصدرية بعد عدم تمكنها من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، حيث تمسكت قوى "الإطار التنسيقي" بحكومة "توافق وطني" كالمعتاد، وباتت هذه القوى تمتلك أغلبية برلمانية تُمكنها من تشكيل الحكومة.
ونفى "الصدر"، في خطابه، أن تكون التظاهرات التي ينظمها أتباعه "صراعاً على السلطة".
السبت، اقتحم أنصار الصدر، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، مقر البرلمان في "المنطقة الخضراء" بالعاصمة بغداد؛ رفضاً لترشيح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
ودعت قيادات من كتل سياسية عراقية مختلفة، التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" الشيعيَّين، السبت، إلى الحوار ووقف التصعيد.
الإثنين، رفض التيار الصدري دعوة أطلقها رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري إلى الحوار، واشترط إعلان انسحاب الأخير من "الإطار التنسيقي" لقبول الدعوة.
كما اشترط التيار اعتذار رئيس ائتلاف "دولة القانون"، أحد قوى "الإطار التنسيقي"، نوري المالكي، عن تسريبات صوتية منسوبة إليه حملت هجوماً واتهامات لمقتدى الصدر، فيما نفى المالكي صحتها.
ومحمد شياع السوداني، المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مقرب من رئيس الوزراء الأسبق المالكي وإيران، وسبق أن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب.