مصر تخاطب مجلس الأمن اعتراضاً على ملء إثيوبيا الثالث لسد النهضة.. رفضت الخطوة ودعت لمفاوضات عادلة

وجَّه سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الجمعة 29 يوليو/تموز 2022، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لتسجيل اعتراض القاهرة ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع بلاده والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

شكري وفي خطابه الرسمي الى مجلس الأمن، اعتبر ما تقوم به إثيوبيا مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

مفاوضات سد النهضة المستمرة 

كما أشار وزير الخارجية في البيان الذي نشرته صفحة وزارة الخارجية المصرية الرسمية على فيسبوك، إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية، للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بُذلت من أجل حل هذه الأزمة.

في حين أكد وزير الخارجية، في خطابه إلى مجلس الأمن، أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له. 

تحميل مجلس الأمن المسؤولية

كذلك فقد دعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في هذا الشأن، وضمن ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

في هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو/تموز 2022، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.

تُشدِّد مصر على مطالبتها إثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها المسؤولية كاملة عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.

كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، وضمن ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية، حسبما قال بيان الخارجية.

تسوية ملف سد النهضة 

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أن مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي، مايك هامر، التقى مسؤولين مصريين رفيعين لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية ملف "سد النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك في بيان، صدر الثلاثاء، من السفارة الأمريكية في القاهرة، ونقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، ويقوم هامر بجولة إلى المنطقة تشمل أيضاً الإمارات وإثيوبيا تستمر حتى 1 أغسطس/آب المقبل، بغرض تقديم حل دبلوماسي للمسائل ذات الصلة بـ"سد النهضة".

قالت السفارة الأمريكية إن هامر "التقى مسؤولين مصريين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية ومجلس النواب، لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية بشأن سد النهضة".

كما نقلت عن هامر قوله: "جئت إلى مصر بأول رحلة رسمية لي للمنطقة، لأستمع إلى آراء شركائنا المصريين بشأن القضية الهامة المتعلقة بسد النهضة، ولفهم احتياجات مصر المائية بشكل أفضل"، وأضاف: "نشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدماً تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل".

تحذيرات مصرية 

في حين سبق أن حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خطورة "السياسات الأحادية" التي تمارسها أديس أبابا في ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة القاهرة، على هامش زيارة غير معلنة المدة يجريها الأخير لمصر.

قال السيسي: "توافقنا (مع الرئيس الصومالي) على خطورة السياسات الأحادية في ملف سد النهضة، وحتمية الالتزام بالتعاون المسبق بين الدول المشاطئة (لنهر النيل)؛ لضمان عدم التسبب بضرر على أي منها اتساقاً مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة".

كما تابع: "تبادلنا وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، واتفقنا على العمل معاً وحفظ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية". وزاد: "اتفقنا على تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال فيما يتصل بأمن البحر الأحمر".

يذكر أن إثيوبيا قامت بالملء الثاني في يوليو/تموز 2021، بعد عام من ملء مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".