قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وذلك وفق ما ذكرته قناة الجزيرة التلفزيونية، وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
حيث أدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد الإثنين 25 يوليو/تموز، والذي حصل على الموافقة بسهولة وإن كان بنسبة مشاركة منخفضة، لم تتجاوز 30% وفق ما كشفته الأرقام الأولية.
في وقت سابق الإثنين، اتهم الرئيس التونسي أطرافاً (لم يسمها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعداً إياهم بـ"محاكمة عادلة".
قال سعيد: "يختلقون الأزمات والهدف هو ألا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج".
أضاف قيس سعيد: "سنبني معاً بسواعدنا وأفكارنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".
زاد: "سنبدأ معاً تاريخاً جديداً يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان (..) كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة بل أحزاب لم تكن موجودة أبداً".
كما أردف: "الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج".
اقرأ أيضاً
دستور جديد بعد مشاركة ضعيفة
من المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية حيز التنفيذ بعد استفتاء أجري يوم الإثنين أشار استطلاع للرأي إلى أنه قد نال الموافقة بسهولة ولكن مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية.
فقد أطاح الرئيس قيس سعيد بالبرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم قائلاً إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل. وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.
بينما قاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجدداً نحو الاستبداد.
فيما أظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة سيجما كونساي أن 92.3% من ربع الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد. ولا يوجد حد أدنى للمشاركة. وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5%.
اقرأ أيضاً
أنصار قيس سعيد يحتفلون
بعد قليل من نشر استطلاع الرأي، توافد المئات من أنصار قيس سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال. وهتفوا بشعارات منها "الشعب يريد تطهير البلاد" و"انتهت اللعبة.. السيادة للشعب".
بينما قالت نورة بن عياد (46 عاماً) والتي كانت مع ابنها وتحمل العلم التونسي: "خرجنا لنحتفل. نحن لسنا خائفين من شيء… من سيخاف فقط هم الفاسدون والمسؤولون الذين نهبوا الدولة".
كما قال رجل آخر: "الآن وقد أعطيناه تفويضاً سياسياً جديداً للتصدي للوبيات السياسية، نطلب من سعيد أن يهتم بوضعنا الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف".
فيما قال ائتلاف معارض يضم حزب النهضة الإسلامي، وهو أكبر حزب في البرلمان المنحل، إن سعيد فشل فشلاً ذريعاً في حشد التأييد الشعبي لما وصفه بالانقلاب، وحثه على الاستقالة.
يمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.
بينما يقول خصوم قيس سعيد إن تحركاته في العام الماضي تشكل انقلاباً ورفضوا تحركاته أحادية الجانب لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء باعتبار ذلك غير قانوني.
مع ذلك، فقد كانت تحركاته الأولية ضد البرلمان تحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين على ما يبدو، حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع لدعمه. ولكن في ظل عدم تحقق تقدم يذكر في معالجة المشاكل الاقتصادية، ربما يكون هذا الدعم قد تضاءل.