توقع المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسية في مصر، طارق العوضي، الأحد 17 يوليو/تموز 2022، الانتهاء من ملف سجناء الرأي في مدة أقصاها 6 أشهر، لافتاً إلى أن اللجنة تسعى في اتجاه تسريع وتيرة الإفراج عنهم.
وأضاف المسؤول المصري عبر مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر القطرية، أن نحو 700 شخص من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي قد أُفرج عنهم بالفعل منذ بدء عمل اللجنة في نهاية أبريل/نيسان الماضي إلى الآن.
كما أشار إلى أنه سيتم الإفراج عن دفعة جديدة من الناشطين والمعتقلين "قريباً"، وأنه يتوقع من لجنة الحوار الوطني تعديلات تنهي ملف الحبس الاحتياطي في مصر.
اقرأ أيضاً
"غير كافية"
كان السيسي قد دعا لعقد حوار وطني خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان نهاية أبريل/نيسان الماضي، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً.
وأطلقت السلطات المصرية مؤخراً سراح عدة معارضين سياسيين، بناءً على توصية لجنة العفو الرئاسية؛ حيث طالبت بمراجعةِ قائمة تضم أكثر من "ألف سجين سياسي" في البلاد.
ومع ذلك، أكد العوضي أن أعداد المفرج عنهم "غير كافية"، مقارنة بأعداد المحبوسين، مستدركاً أن الوضع "أفضل" الآن مما كان عليه قبل عمل اللجنة الرئاسية.
وأضاف: "ليس معنى عدم خروج بعض المحبوسين بعد تقديم أسمائهم أنهم لن يخرجوا في المستقبل القريب، ولا استبعاد لأي أسماء طالما لا تندرج تحت قضايا عنف فعلية".
ولفت العوضي إلى أن اللجنة يقتصر عملها على اقتراح الأسماء للإفراج عنهم، والضغط لتسريع الوتيرة وإطلاق سراح أكبر عدد ممكن، وذلك في جوابه عن سؤال حول مصير 4 صحفيين بقناة الجزيرة اعتقلتهم السلطات في وقت سابق.
اقرأ أيضاً
عفو لا يشمل جميع المحبوسين
يُذكر أن النيابة العامة بمصر أطلقت، السبت 16 يوليو/تموز الجاري، سراح عدد من الناشطين السياسيين المحبوسين على ذمة الاحتياط، بينهم رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق عبد الناصر سلامة، والمحامي الحقوقي عمرو إمام.
وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، من أجل إعادة النظر في ملفات "آلاف الأفراد" ممن احتُجزوا لأسباب سياسية، أو لعدم سداد الديون.
من جانب آخر، أوضح وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، الأحد 17 يوليو/تموز، أن العفو الرئاسي الأخير، لا يشمل بدوره جميع الأحكام القضائية، أو المحبوسين احتياطياً بأمر من النيابة العامة.
وفي تصريح له على قناة "إم بي سي مصر"، قال إن القرار لا يغطي بالضرورة أي قضايا منظورة لدى النيابة العامة، أو أمام المحاكم، وإلا فإن ذلك سيكون "تدخلاً بعمل السلطة القضائية".
كما أكد الوزير المصري أنه لم يجر أي اتفاق بين النيابة العامة وأحد ما على خروج أي من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة، تاركاً مصير ذلك للنائب العام.
لكن الذين حوكموا بالفعل بعد عرضهم على القضاء، فمن الممكن أن يشملهم العفو الذي تديره لجنة العفو الرئاسية، حسب الوزير.