أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من الصحفيين والسياسيين، الذين كانوا محتجزين احتياطياً خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس الأمريكي بنظيره المصري في جدة تطرق إلى قضايا حقوق الإنسان.
إذ قال المحامي وعضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي على صفحته بموقعي فيسبوك وتويتر السبت 16 يوليو/تموز 2022، إنه "جارٍ إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطياً ومزيد من الدفعات الأخرى قريباً".
وأضاف الخولي أن بين المفرج عنهم المحامي مهاب يسري الإبراشي والمحامي عمرو إمام والصحفي عبد الناصر سلامة والدبلوماسي السابق يحيى زكريا عثمان نجم وممتاز فتحي عبد الوهاب قاسم وبسام جلال السيد.
وفي وقت سابق، قال الخولي إن اللجنة لن تسمح بخروج من يمثل تهديداً للأمن القومي المصري.
يأتي إجراء إخلاء سبيل صحفيين وسياسيين، بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.
إذ قال بيان صادر بعد اللقاء إن السيسي وبايدن أكدا التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان، والاستمرار في التشاور عن كثب بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اقرأ أيضاً
السلطة تحتجز الآلاف احتياطياً
في غضون ذلك، خلص تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 16 يوليو/تموز إلى أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص في نظام حبس احتياطي يمكن تمديده إلى أجل غير مسمى ويسمح للحكومة بسجن الأشخاص دون الحاجة إلى محاكمة.
إذ قالت الصحيفة إن الأرقام الرسمية لا تظهر عدد الأشخاص الموجودين في هذا النظام، مشيرة إلى أنها أجرت تحليلاً تمكنت خلاله من معرفة عدد المعتقلين المحاصرين في هذا النظام للمرة الأولى.
كما أضافت الصحيفة أن ما لا يقل عن 4500 شخص كانوا محتجزين على ذمة المحاكمة لمدة خمسة أشهر على الأقل خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2020 إلى فبراير/شباط 2021. وأكدت أن هذا الرقم لا يمثل العدد الكامل للمعتقلين.
وبحسب الصحيفة، فإنه يتم حساب عدد الأشخاص الذين اعتقلوا وأطلق سراحهم قبل مرور خمسة أشهر، وهي المدة اللازمة التي تتطلب المثول أمام المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العدد يشمل فقط المحتجزين في نظام محاكم القاهرة، وليس أولئك الذين حُوكموا خارج العاصمة. وكذلك لا يشمل السجناء المحتجزين في مراكز الشرطة أو المعسكرات أو غيرهم ممن اختفوا ببساطة.
وقالت الصحيفة أيضاً إن مقابلات مع عائلات المعتقلين وخبراء ومحامي الدفاع والسجناء الحاليين والسابقين أكدت أن العدد أكبر من ذلك بكثير.
كما نقلت عن بعض السجناء السابقين القول إنهم التقوا بمحتجزين آخرين في أقسام الشرطة أو مكاتب الخدمات الأمنية الذين احتُجزوا لشهور دون تمديد اعتقالهم رسمياً.
ووفقاً لجماعات حقوقية وباحثين، فإن مصر تحتجز حالياً ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي، كانت جريمتهم الوحيدة هي انتقاد الحكومة أو اتهموا بنشاطات إرهابية.
واختتمت الصحيفة: "قد لا يكون لدينا تقدير كامل لعدد الأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية في مصر، لكن التحليل الذي أجريناه قد يظهر جزءاً من الصورة التي لم تظهر للعلن".
يأتي ذلك فيما يواجه السيسي انتقادات منذ سنوات من ناشطين وبعض الزعماء الأجانب ومنهم بايدن، بسبب حملته على المعارضة منذ توليه السلطة في 2014.