أكد رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا، المعيّن من البرلمان والذي يتنافس على السلطة مع حكومة طرابلس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، السبت 9 يوليو/تموز 2022 إنه سيتوّلى مهامه في العاصمة "في الأيام المقبلة".
في حين يسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها برلمان طبرق (شرق) في فبراير/شباط 2022 ومنحها الثقة في مارس/آذار 2022، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
اقرأ أيضاً
باشاغا يتحدث عن اقتراب بدء عمله
كان باشاغا المدعوم من رجل الشرق خليفة حفتر، قد أعلن في منتصف مايو/أيار 2022 دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسَي الحكومة وأحبطت محاولته.
في هذا السياق، شدّد باشاغا على أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس.
أوضح في مقابلة عبر تطبيق "زووم" من مقرّه المؤقت في مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، أن "كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة"، مضيفاً: "تلقّينا عدّة دعوات إيجابية لدخول العاصمة".
الدبيبة وباشاغا مدعومان من مجموعات مسلّحة مختلفة في العاصمة، ولكن الأخير أكد أن "القوى التي كانت معارضة تغيّرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل"، مضيفاً: "ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالاً".
كلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021.
اقرأ أيضاً
خلافات بين ساسة ليبيا
غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علماً أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالاً كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.
أكد باشاغا أن حكومة طرابلس "غير شرعية"، وقال: "انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات".
على الرغم من أنّه مدعوم من المعسكر الشرقي، إلّا أن باشاغا يتحدر من مصراتة في غرب ليبيا، على غرار منافسه الدبيبة.
في حين صنع المدرب السابق في ميدان الطيران، لنفسه اسماً خلال الفترة التي قضاها على رأس وزارة الداخلية من العام 2018 إلى أوائل العام 2021 وهو اليوم في قلب أزمة مؤسسية خطيرة تثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في ليبيا.
استبعاد سيناريو الحرب الأهلية
في حين أنه استبعد سيناريو الحرب الأهلية، إلّا أنه حذر من أنه "ربما تعمّ الفوضى بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح".
كانت تظاهرات قد خرجت في أوائل يوليو/تموز 2022 في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا. وتمكّن المتظاهرون من الدخول إلى برلمان طبرق (شرق)، قبل أن يضرموا فيه النيران.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان،2022 قام أنصار خليفة حفتر بإغلاق المنشآت النفطية الرئيسية، كوسيلة للضغط على حكومة طرابلس وإجبارها على التنحي.
إلّا أن الإغلاق أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الغاز الذي يعد ضرورياً لتزويد الشبكة الكهربائية، الأمر الذي كانت نتيجته إطالة فترة انقطاع الكهرباء.
من جانبه، أكد باشاغا أنه ليست هناك "أي صلة" بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال: "بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط".
كما دعا الأمم المتحدة إلى "تبني حلول تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخّل في ليبيا"، وذلك بينما تأجّج الصراع إلى حد كبير مع التدخّلات الخارجية. وقال: "تمكنّا من تجنّب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد. نحن بحاجة إلى حل".