أعلن فريد الديب، محامي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الأربعاء 6 يوليو/تموز 2022، عن قبوله رسمياً الدفاع عن محمد عادل، المُدان بقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف والذي ذبحها أمام جامعة المنصورة، مشيراً إلى أنه يتجهز لنقض الحكم.
تأتي موافقة الديب على الدفاع عن عادل، بعدما قضت محكمة الجنايات المصرية بالمنصورة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً لقاتل نيرة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى المفتي بجلسة الأسبوع الماضي وأخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
الديب قال في تصريح لصحيفة "الوطن" بعد صدور الحكم: "بلغني أنّه تم الحكم بالإعدام، ولدينا 60 يوماً لكتابة النقض في الحكم، وسأكتب النقض خلال هذه الفترة، وربنا يسهل إن شاء الله".
أكد الديب أنه لن يتقاضى أتعاباً مقابل الترافع عن عادل، وقال: "لن أتقاضي أي أتعاب قولاً واحداً، ولا جنيه واحد".
أشار الديب إلى أن مصريين مقيمين باليونان طلبوا منه الدفاع عن القاتل، وأضاف: "قلت لهم: موافق، لكن لن أتقاضى أتعاباً".
على مواقع التواصل الاجتماعي، قوبل قرار الديب بردود فعل واسعة بين مصريين، وانتقده البعض لقبوله تولي الدفاع عن عادل الذي أقر بقتله نيرة، والذي كان قد ظهر في مقطع فيديو صوّر الحادثة وهو يذبحها على مرأى من الطلاب والمارة عند جامعة المنصورة.
كان المحامي خالد عبد الرحمن، محامي أسرة نيرة، قد قال إنّ تدخُّل فريد الديب في القضية- إن كان صحيحاً- لن يُغير في حكم الإعدام الصادر اليوم الأربعاء بحق المتهم محمد عادل.
أضاف عبد الرحمن في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، أن الديب مهما كان لديه من حجيات ومُسببات للطعن على الحكم أمام محكمة النقض فلا يمكن سقوط حكم الإعدام عن المتهم، مدللاً بما وصلت إليه محكمة أول درجة من صحة إجراءات المحاكمة كاملة من سماع الشهود ومرافعة الدفاع والنيابة العامة والمدعي بالحق المدني، وأقوال المتهم "أقفلت القضية من كل نواحيها".
يُشار إلى أن فريد الديب يُعد من أشهر المحامين المصريين فيما يختص بالقضايا الجنائية، وتولى الديب الدفاع عن الرئيس الراحل مبارك وعائلته، وكذلك الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
كذلك دافع الديب عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، الذي بدأت السلطات المصرية في محاكمته عام 1996، ووجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني.
في تصريح سابق لموقع "المصري اليوم"، قال الديب إنه ترافع عن الجاسوس المصري "بناءً على طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذى تدخل شخصياً لإسناد القضية إليه".
في عام 1997 حُكم على عزام بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، وأطلق سراحه عام 2004، مقابل الإفراج عن 6 من الطلبة المصريين، اعتُقلوا في الأراضي المحتلة.
