اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتيه، الإثنين 4 يوليو/تموز 2022، إسرائيل باستخدام "جثامين شهداء" محتجزة في مختبرات الطب بالجامعات الإسرائيلية، وذلك خلال كلمته في الاجتماع الحكومي الأسبوعي في رام الله.
أشتيه قال إن "إرهاب الاحتلال لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال، منذ مطلع هذا العام، 78 شهيداً، من بينهم 15 قاصراً".
لفت إلى أن الاحتلال يزيد من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم من خلال احتجاز جثامينهم، وأضاف: "تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية (لم يسمِّها)، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية".
كذلك طالب أشتيه الجامعات العالمية بمقاطعة الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز الجثامين، ودعا للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة لديها، كي يتمكن ذووهم من وداعهم بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم.
يُشير منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، حسين شجاعية، إلى أن إسرائيل تحتجز 104 جثامين، منذ عام 2015، بالإضافة إلى 256 جثماناً في مقابر خاصة منذ سنوات طويلة، يطلق عليها "مقابر الأرقام".
كان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد قرر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015 العودة إلى سياسة احتجاز جثامين الشهداء.
كذلك كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت في 2019 احتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة مستقبلاً، بغرض مبادلتهم مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة، منذ 2014.
سبق أن وجهت وزارة الإعلام الفلسطينية اتهاماً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء جثامين الشهداء المحتجزين لديها.
وبحسب تقرير نشرته الوزارة في أبريل/نيسان 2022، فإن من بين الجثث التي يحتجزها الاحتلال جثامين تعود لأطفال ونساء أمضوا مدداً مختلفة في سجون الاحتلال.
ويرفض الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن احتجاز أغلب الجثامين، ويقول التقرير إن الأخطر من ذلك "ما يُتداول عن استغلال إسرائيل لتلك الجثامين وسرقة أعضائها واستخدامها في معالجة مرضى إسرائيليين".
كان قد نُشر، خلال السنوات الماضية، العديد من الصور لشهداء تم الاحتفاظ بجثامينهم في ثلاجات، وبعد تسليم تلك الجثامين ظهر واضحاً أنها تفتقد بعض الأعضاء؛ إذ تكون مخيّطة بشكل يوحي أنه جرى شقّها.
