قال مسؤول تركي بارز، الإثنين 4 يوليو/تموز 2022، لوكالة رويترز، إن تركيا أوقفت سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة ساحلها على البحر الأسود، وإنها تحقق في مزاعم أوكرانية بأن السفينة تحمل حبوباً مسروقة.
أشار المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، إلى أن أوكرانيا كانت قد طلبت من تركيا في السابق احتجاز السفينة.
من جانبه، قال السفير الأوكراني لدى تركيا، واسيل بودنار، الأحد 3 يوليو/تموز 2022، إن سلطات الجمارك التركية احتجزت السفينة "جيبك جولي"، وأضاف أن "مصير السفينة سيتحدد في اجتماع للمحققين يُعقد الإثنين 4 يوليو/تموز 2022، مشيراً إلى أن بلاده تأمل في مصادرة الحبوب.
كان مسؤول في وزارة الخارجية الأوكرانية، قد قال، الجمعة 1 يوليو/تموز 2022، نقلاً عن معلومات إدارة البحرية الأوكرانية: إن "السفينة جيبيك جولي التي تبلغ حمولتها 7146 طناً حُمِلت بأول شحنة تبلغ نحو 4500 طن من الحبوب الأوكرانية من بيرديانسك، وهو ميناء تحتله روسيا في جنوب أوكرانيا".
يأتي هذا بينما تتهم أوكرانيا روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية منذ بدء الهجوم على الأراضي الأوكرانية في أواخر فبراير/شباط 2022، وفي السابق نفى الكرملين قيام روسيا بسرقة أي حبوب من أوكرانيا.
تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في حدوث أزمة بالحبوب، وحذرت الأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا تفاقم نقص الغذاء حول العالم، وتدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة.
وتعد أوكرانيا بين أكبر 10 دول مصدرة للقمح والذرة والشعير، علاوة على كونها أكبر مصدِّر لزيت عباد الشمس في العالم، حسبما ورد في تقرير صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية.
كما تُشير الأمم المتحدة، إلى أن روسيا وأوكرانيا توفران حوالي 40% من القمح المستهلك في إفريقيا.
كان نحو 98% من إمدادات الحبوب الضخمة، التي تصدِّرها أوكرانيا، تتدفق قبل الهجوم الروسي من الموانئ المطلة على البحر الأسود، لكن هذه الموانئ أُغلقت بسبب الحصار البحري الروسي، وزاد الأزمة وطأةً إصرار روسيا على مهاجمة المستودعات ومخازن السكك الحديدية وغيرها من منشآت البنية التحتية اللازمة للتصدير.
على الرغم من استمرار الحرب، يتوقع أن تنتج أوكرانيا نحو 30 مليون طن من القمح والذرة وغيرهما من المحاصيل الغذائية هذا العام، ولذلك، تسعى الحكومة الأوكرانية والدول المجاورة لمساعدة تجار أوكرانيا ومزارعيها في بحثهم عن طرق بديلة لتصدير تلك الحبوب، وخاصة القمح الأوكراني.
يُذكر أن الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط، لإنهاء عمليتها، تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.