قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، السبت 2 يوليو/تموز 2022، إن السلطة وافقت على قيام الجانب الأمريكي بإجراء الفحص الجنائي على الرصاصة التي قتلت الصحفية أبو عاقلة، ولكنها "لن تُسلّمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلقاً".
جاء ذلك بعد تقارير أمريكية كشفت عن ضغوط تمارسها واشنطن على السلطة الفلسطينية، من أجل تسليم أمريكا الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة في مايو/أيار الماضي أثناء تغطيتها عملية اقتحام لجيش الاحتلال في جنين.
حيث قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع Axios الأمريكي إن هذه المحاولات الحثيثة من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، تأتي نتيجة لضغوط سياسية من أعضاء في الكونغرس، "يبدو أن سببها رغبتهما في تحقيق تقدم ملموس في التحقيق قبل زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة في 13 يوليو/تموز".
كان قد أجرى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين تحقيقهم المنفصل في مقتل الصحفية الراحلة يوم 11 مايو/أيار 2022، وخلُص التحقيق العسكري الإسرائيلي إلى "أن أبو عاقلة ربما أصيبت برصاص جندي إسرائيلي، ولكن لا يمكن تحديد من أطلق الرصاصة القاتلة دون إجراء فحص جنائي باليستي للرصاصة ومقارنتها بالبنادق التي استخدمها الجنود في المنطقة"، بحسب قول تل أبيب.
أما التحقيق الفلسطيني فخلُص إلى أن جنود الاحتلال قتلوا أبو عاقلة، كما أظهرت تحقيقات وسائل إعلام غربية أن إسرائيل هي التي قتلت أبو عاقلة.
يرفض المسؤولون الفلسطينيون إعطاء إسرائيل شظية الرصاصة التي انتُزعت من جسد أبو عاقلة لإجراء الفحص الباليستي، بزعم أنهم لا يثقون بإسرائيل.
لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الذين تحدثوا للموقع الأمريكي، قالوا إن إدارة بايدن تضغط على الفلسطينيين منذ خمسة أسابيع لإعطاء الرصاصة للولايات المتحدة حتى تتمكن من إجراء هذا الفحص الجنائي الباليستي.
يُذكر أن الصحفية استشهدت خلال تغطيتها أحداث اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، قبل أن تتلقى رصاصة في رأسها، وأثار اغتيالها غضباً واسعاً وانتقادات دولية للاحتلال.
