نشرت الجريدة الرسمية بتونس، في وقت متأخر من مساء الخميس 30 يونيو/حزيران 2022، مسودة دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات أوسع، ومن المقرر أن يُطرح للاستفتاء في أواخر يوليو/تموز 2022، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
بينما قالت وكالة الأناضول إن المشروع جاء ضمن الأمر الرئاسي لسنة 2022 المؤرخ في 30 يونيو/حزيران 2022، والمتعلق بمشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر يوم الإثنين 25 يوليو/تموز. ويتكون مشروع الدستور الجديد من 142 فصلاً (مادة).
حيث استأثر قيس سعيد، بمعظم السلطات العام الماضي، مُنحّياً جانباً الدستور الديمقراطي الحالي المصوغ عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
كما أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس "يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة".
إذ ينوي الرئيس التونسي، قيس سعيّد، طرحَ دستور جديد للاستفتاء، في يوليو/تموز، يقول إن الغاية منه إصلاح الهياكل القانونية والسياسية والاقتصادية في البلاد، من أجل بناء "جمهورية جديدة"، حسب تعبيره.
كما قرر سعيّد الدفع باتجاه وضع دستور جديد يحل محل دستور 2014، الذي يعده كثير من التونسيين الركن الأساسي في التغيير الذي أحدثته الثورة التونسية نحو الديمقراطية.
فيما تلقّى قيس سعيد مسودة الدستور الجديد يوم الإثنين 20 يونيو/حزيران. وقد سلَّمها إليه الصادق بلعيد، الخبير القانوني الذي عهد إليه سعيّد برئاسة اللجنة المكلفة بصياغة الميثاق الجديد للبلاد.
من المقرر الآن إجراء استفتاء على الوثيقة الجديدة، في 25 يوليو/تموز. وتتضمن مسودة الدستور تعزيزاً لصلاحيات سعيّد في تشكيل النظام السياسي بتونس، وتنطوي على تعديلات وحذف لبعض البنود والمواد الواردة في دستور 2014، وأهم هذه التعديلات حذف المادة التي تقر بأن "الإسلام هو دين الدولة في تونس".
بينما أعرضت الأحزاب السياسية عن المشاركة في مشاورات صياغة الدستور الجديد، وكان هذا هو موقف معظم القوى السياسية في البلاد، وأبرزها حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وأحزاب قلب تونس.
إذ قالت أحزاب المعارضة إنها ستقاطع الاستفتاء، ونزل آلاف التونسيين إلى الشوارع نهاية الأسبوع؛ للاحتجاج على خطوة سعيد.
تأتي مسودة الدستور في وقت مدَّد فيه القضاة إضرابهم بعموم البلاد أسبوعاً ثالثاً؛ للاحتجاج على عزل سعيّد 57 قاضياً، واتهامهم بالفساد و"حماية الإرهابيين".
كما كانت معارضة قيس سعيد الشعبية أخذت بعداً جديداً، الأسبوع الماضي، فقد نظَّم الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً عن العمل لمدة 24 ساعة، للمطالبة برفع أجور عماله، وأدى ذلك إلى توقف الرحلات الجوية الدولية والمحلية، وتعطيل النقل البري والبحري في عموم البلاد.
