كشف مسؤول سعودي بارز لمجموعة من رجال الأعمال الأتراك والسعوديين في أنقرة، أن السعودية رفعت الحظر غير الرسمي المفروض على الصادرات التركية، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، قال خلال فعالية تجارية بين البلدين، إنه تم رفع جميع القيود الجمركية على البضائع التركية في السعودية، وأضاف القصبي: "لنبدأ بداية جديدة باجتماع بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك في منتدى مشترك، ولنمضِ قدماً".
وكانت السعودية تفرض حظراً صامتاً على البضائع التركية منذ عام 2018، حين انهارت العلاقات بعد مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول.
وسبق أن اتهمت الرياض أنقرة بمحاولة عزل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتركيزها على القضية، ونتيجة لذلك تراجعت الصادرات التركية بنسبة 92% تقريباً حتى عام 2021.
وأنهت زيارة ولي العهد لأنقرة، الأربعاء 22 يونيو/حزيران، خلافه مع تركيا بعد تناوله العشاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي رافقه إلى المطار في رحلة العودة وأكد إعلان مشترك لاحق للحكومتين التركية والسعودية نية تعزيز علاقات التجارة والطاقة والدفاع، وكذلك التعاون والمشاورات السياسية والإقليمية.
وذكرت صحيفة Daily Sabah الحكومية التركية يوم الجمعة 24 يونيو/حزيران أن البضائع التركية لن تُصادَر أو تتعطَّل في الجمارك بعد الآن، وأن الرياض ستُصدر تأشيرات سريعة لرجال الأعمال الأتراك، وجاء في تقريرها: "سيُسمح للشركات التركية بتقديم عطاءات في مناقصات الدولة السعودية".
واصطحب ولي العهد معه 35 رجل أعمال وقَّعوا مجموعة من الصفقات مع الشركات التركية، خاصة في قطاع المواد الغذائية فيما قال نيل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، في فعالية يوم الخميس، إنهم يتطلعون إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار العام المقبل، عن 4 مليارات دولار عام 2020.
ودعا وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الشركات التركية أيضاً للمشاركة في مشاريع استثمارية سعودية، تبلغ قيمتها 3.3 تريليون دولار، ويسعى المسؤولون الأتراك إلى إبرام صفقة تبادل عملات مع السعودية لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التركي.
فيما لم يتضح بعد إلى أي مدى تسعى أنقرة لتعزيز احتياطياتها الأجنبية، لكن مسؤولاً تركياً قال لوكالة رويترز إن المفاوضات لا تسير "بالسرعة المرغوبة"، وستُناقَش على انفراد بين أردوغان وولي العهد.
يُذكر أنه في أبريل/نيسان، أحالت محكمة تركية قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية، وهذه الإحالة مهَّدت الطريق للتقارب بين تركيا والسعودية.
