قال مسؤول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع، لكن الظروف غير مواتية للعودة الطوعية لأعداد كبيرة.
إذ تستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، في أكبر تجمع للاجئين في العالم، لكن تراجع مشاعر السكان تجاههم دفع الحكومة للعمل على إعادتهم، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022.
فيما قالت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إنها تعتزم توطين نحو مليون سوري في منازل مبنية بوحدات خرسانية سابقة التجهيز في شمال غرب البلاد.
بينما لم تجتذب هذه الخطط دعماً دولياً، وقال فيليب لوكلير، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، الإثنين 20 يونيو/حزيران، إن الظروف في سوريا غير مواتية لعودة العديد من اللاجئين.
كما قال لوكلير، في مقابلة مع رويترز في إسطنبول: "مستوى ضبابية الأوضاع في سوريا لا يسمح بحركة عودة جماعية طوعية هذه الأيام".
أضاف أن نحو 800 لاجئ سوري، أغلبهم غير متزوجين، يعودون لمناطق مختلفة في شمال سوريا كل أسبوع، لكن أغلب السوريين يعتقدون أنهم سيبقون في تركيا؛ لأن أوضاعهم الاقتصادية أفضل مما ستكون عليه في سوريا.
كما أوضح قائلاً: "بطبيعة الحال، يعتقد الناس أن مستقبلهم في تركيا وليس في سوريا في ضوء التقدم الضئيل الذي شهدناه".
خطة إعادة توطين مليون لاجئ سوري
خلال شهر مايو/أيار الماضي كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحضير أنقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم، وفق ما جاء في رسالة مصورة بمراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب السورية.
إذ لفت الرئيس أردوغان إلى أن نحو 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما أضاف أردوغان: "نحضّر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا"، وأشار الرئيس أردوغان إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية.
أردوغان أوضح أيضاً أن المشروع سيكون شاملاً بصورة كبيرة، وسينفذ في 13 منطقة، على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق.
الرئيس التركي أفاد أيضاً بأنه سيتم بناء مرافق متنوعة في إطار المشروع، مثل المدارس والمستشفيات، وبيّن أن المشروع يتضمن جعل التجمعات السكنية المقرر تشييدها مكتفية ذاتياً من حيث البنية الاقتصادية التحتية، انطلاقاً من الزراعة وصولاً إلى الصناعة.