امتنعت كل من مصر والهند وسريلانكا، الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022، عن تقديم الدعم لإبرام اتفاقيات بشأن الأمن الغذائي لتخفيف ضغوط الإمدادات والارتفاع الحاد في الأسعار، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، وهي الاتفاقيات التي كان يسعى لدعمها أعضاء منظمة التجارة العالمية.
حيث تسعى المنظمة التي تضم 164 عضواً للتوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع كبير لوزراء التجارة هذا الأسبوع في جنيف، بشأن خطوات لتخفيف أزمة الغذاء التي تهدد البلدان الأقل نمواً والأكثر ضعفاً.
ستكون إحداهما إعلاناً لإبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وزيادة الشفافية، أما الأخرى فستكون قراراً ملزماً بعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي، الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ.
فيما قال صندوق النقد الدولي إن حوالي 30 دولة فرضت قيوداً على صادرات الغذاء والطاقة وسلع أخرى، من بينها الهند، التي فرضت قيوداً على القمح.
كما قال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحفي إن أعضاء المنظمة عبّروا عن دعم واسع لكلا النصين، باستثناء مصر والهند وسريلانكا.
أضاف المتحدث أن تنزانيا، التي كانت مترددة في السابق، قررت الموافقة على النصّين، بينما تريد مصر وسريلانكا، وهما مستوردان صافيان للغذاء، إقراراً بأن قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة.
أما الهند، التي لها تاريخ من عرقلة الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، فتريد أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية دون مواجهة عقوبات لخرق القواعد الخاصة بالدعم الزراعي.
كان أعضاء المنظمة قد وافقوا على منح هذه الحماية في عام 2013، ولكن على أساس مؤقت. وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال إن هذه هي "الأولوية القصوى" لاجتماع المنظمة.
من جهتها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أعضاء منظمة التجارة العالمية، الإثنين، إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية إلى الدول المعرضة للخطر وبرنامج الأغذية العالمي.
الوضع حاد بشكل خاص في إفريقيا، التي استوردت في عام 2020 حوالي 80% من غذائها و92% من الحبوب.
