أعلنت محكمة الاستئناف البريطانية في لندن، الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022، مصادقتها على خطة الحكومة لإرسال أول رحلة طيران على متنها مهاجرون غير قانونيين إلى رواندا، من المفترض أن تنطلق يوم الثلاثاء.
ورفضت المحكمة إصدار أمر قضائي يمنع الحكومة من إرسال الرحلة الأولى إلى رواندا، بينما انخفض عدد الأشخاص المقررة مغادرتهم على طائرة الثلاثاء، إلى أقل من عشرة.
اقرأ أيضاً
"المصلحة العامة"
يأتي ذلك عقب حكم صدر عن المحكمة العليا البريطانية، الجمعة 10 يونيو/حزيران، منح الحكومة ضوءاً أخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا.
ورفض قاضٍ بالمحكمة العليا، الجمعة، إصدار أمر مؤقت بتعليق الرحلة الأولى، لتؤيد محكمة الاستئناف هذا القرار اليوم الإثنين.
واعتبرت المحكمة العليا أن من "المصلحة العامة" للحكومة تنفيذ سياساتها.
بينما قال القاضي رابيندر سينغ إن محكمة الاستئناف لا يمكنها التدخل في الحكم الأصلي "الواضح والمفصل"، ورفض السماح بأي استئناف جديد.
بموجب ذلك، سترسل بريطانيا مجموعة من طالبي اللجوء الذين دخلوا المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا لتقديم طلب اللجوء هناك، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
اقرأ أيضاً
صفقة لجوء مع رواندا
واتفقت بريطانيا على صفقة مع الحكومة الرواندية لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى كيجالي مقابل دفعة أوليةٍ قدرها 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار)، ومبالغ إضافية على أساس عدد الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم.
بالنسبة للحكومة البريطانية فإنها تأمل أن تثني الخطة طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنجليزي، حيث خاطر، حتى الآن خلال هذا العام، أكثر من 10 آلاف شخص بحياتهم في هذه الرحلة البحرية.
وتقول الحكومة إن استراتيجية الترحيل ستقوّض شبكات تهريب البشر وتُوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم بعبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من أوروبا.
في المقابل، يسعى ناشطون إلى وقف قرار إرسال المهاجرين إلى البلد الواقع شرق إفريقيا، قبل انعقاد جلسة استماع كاملة في يوليو/تموز المقبل، بشأن ما إذا كانت سياسة ترحيلهم قانونية.
سياسة "غير إنسانية"
وتقول جماعة حقوقية إن هذه السياسة "غير إنسانية" وستعرّض المهاجرين للخطر، في الوقت الذي انتقدت فيه المفوضية الأممية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الحكومة البريطانية.
وقالت المفوضية إن رواندا، التي يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان للتدقيق، "لا تملك القدرة على معالجة طلبات اللجوء، وثمة خطر من احتمال عودة المهاجرين، إلى البلدان التي فروا منها".
يُذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أعلنت الأسبوع الماضي عن تحديد يوم 14 يونيو/حزيران (غداً الثلاثاء) موعداً لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
ويأتي ذلك بعد شهرين من إبرامها "اتفاق هجرة" مع الدولة الإفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.
وتشمل سياسة الحكومة منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الدولة، وإذا ما نجحوا، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى خمس سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي.
وسيُعرض على أولئك الذين يفشلون في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في البقاء بالبلاد، لكنهم مع ذلك يواجهون احتمالية الترحيل.
وأقام عدد من المحامين عن جمعيات حقوقية وقانونية دعوى أمام القضاء لوقف الترحيل، كما ذكرت أنباء أنَّ ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أمير ويلز، انتقد إرسال المهاجرين إلى رواندا ووصفه بالأمر "المروع"، بحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت.