أظهرت بيانات بريطانية، أن كمية النفط التي صدَّرتها روسيا إلى أوروبا منذ بدء هجومها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تزيد على الكمية في فترة ما قبل الحرب، وذلك في وقت أقر فيه الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط الروسي.
مجلة The Economist البريطانية، قالت الثلاثاء 7 يونيو/حزيران 2022، إن شركة
Argus Media البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، أشارت إلى أن كميات النفط الروسية إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 14%، بين يناير/كانون الثاني، وأبريل/نيسان 2022، من 750 ألف برميل، إلى 857 ألف برميل يومياً.
تشير بيانات الشركة إلى أن التزام الدول الأوروبية بالحظر يقتصر حالياً على صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحراً، والتي لا تشمل حالياً إلا 75% من إجمالي صادرات النفط الروسية.
أما النفط الذي تصدره روسيا عن طريق الأنابيب إلى عدة بلدان في وسط وشرق أوروبا، فهو معفى من الحظر مؤقتاً، وهو امتياز اشترطته المجر، التي كانت تعطل الاتفاق على فرض العقوبات.
تنقل روسيا نفطها الخام عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المصافي في جمهورية التشيك وألمانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا.
إلا أن ألمانيا وبولندا، أكبر دولتين تستوردان النفط الروسي عبر هذا الخط، أعلنتا عن اتفاقهما على حظر الواردات الروسية بحلول نهاية العام، ما يعني توسُّع الحظر وقتها إلى نحو 90% من إمدادات النفط الروسي، ولم يتضح بعد متى سيكون الحظر كاملاً.
أما بقية البلدان المتلقية للنفط الروسي عبر خط "دروجبا" من الدول التي لا تطل على سواحل، فقالت إن التحول إلى مصادر أخرى للنفط الخام سيكون أمراً عسيراً وباهظ التكلفة.
تُعد ألمانيا وهي المستفيد الرئيسي من خط أنابيب "دروجبا"، فهي الوحيدة بين البلدان المعتمدة على هذا الخط التي خفضت وارداتها من النفط الروسي بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا، وقد تراجعت إمداداتها من خط "دروجبا" إلى النصف في يناير/كانون الثاني، ثم إلى الثلث فقط في أبريل/نيسان.
على خلاف ذلك، فإن المجر وبولندا زادتا واردات النفط الروسي، على الرغم من التعهد بتخفيضها، كما أن البلدين لم يخصصا حوافز مالية معتبرة لشركات التكرير من أجل دفعها إلى التخلي عن الإمدادات الروسية.
تُشير المجلة البريطانية، إلى أن الحكومات التي تعتمد على النفط الروسي سوف تتباطأ في التخلي عنه، إلا أن هناك دولاً لا تزال مترددة في ذلك على رأسها المجر.
في هذا الصدد توقعت المجلة أنه سيكون من المستبعد أن يتخلى رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، عن معارضته لفرض حظرٍ كامل على واردات النفط الروسية، ويدعي أوربان أن ذلك شبيه بإسقاط "قنبلة ذرية" على اقتصاد بلاده.
من الجهة الأخرى، أبدى قادة الاتحاد الأوروبي عزمهم على إعادة النظر في إعفاء خط أنابيب "دروجبا" من العقوبات، ومن ثم يُتوقع أن يكون خط الأنابيب محل خلاف وموضع اختبار للتحالف بين الدول الأوروبية.
يُذكر أنه منذ 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في سيادتها.
