أقرت الحكومة الصينية إجراءات جديدة هذا الأسبوع تتضمن منح مكافآت مالية تزيد قيمتها على 100 ألف يوان (15 ألف دولار أمريكي) وشهادات خاصة، للمبلِّغين عن انتهاكات الأمن القومي، وفق ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية الأربعاء 8 يونيو/حزيران2022.
الصحيفة البريطانية، أشارت إلى أنه رغم تخصيص الحكومة الصينية مكافآت للكشف عن الجواسيس الأجانب والانتهاكات الأمنية أمرٌ قائم منذ سنوات طويلة في البلاد، فإن وسائل الإعلام الحكومية الصينية زعمت أن التدابير الجديدة ترمي إلى تنظيم هذه المكافآت وتحفيز الجمهور، في وقت تتزايد "التهديدات" من وكالات الاستخبارات الأجنبية وجهات أخرى.
الهدف من إقرار التدابير
ونقلت صحيفة Legal Daily الحكومية الصينية عن متحدث باسم الحكومة قوله: "إن إقرار هذه التدابير غرضه التعبئة الشاملة لحماس الجمهور العام، وحشده لدعم الأمن القومي ومساعدة القائمين عليه، واستنفار مشاعر الناس ومعنوياتهم وفطنتهم وتأييدهم في عموم البلاد".
بينما قالت الحكومة في بيان إنها تعرض على المواطنين "مكافآت معنوية" في هيئة شهادات، أو "مكافآت مادية" تتراوح قيمتها بين 10 آلاف يوان (1500 دولار أمريكي) إلى أكثر من 100 ألف يوان (15 ألف دولار أمريكي)، تُحدَّد على أساس قيمة المعلومات.
البيان أضاف أن أجهزة الدولة ستتحقق من البلاغات المقدمة إليها لتتبين صحتها وجدَّة المعلومات الواردة فيها قبل إقرار المكافأة.
ويستطيع المبلغون تقديم بلاغاتهم من خلال الخط الساخن المخصص لذلك، أو الموقع الإلكتروني المشار إليه، أو عبر البريد، أو بالذهاب إلى أماكن معينة، أو بأي طريقة أخرى.
وإذا تقدم أكثر من شخص بالبلاغ نفسه، فإن المبلِّغ الأول هو أقرب المرشحين للحصول على المكافأة، ولا يمنع ذلك من حصول المبلغين الآخرين على مكافآت أيضاً.
"نظام الائتمان الاجتماعي"
يشار إلى أن الصين متهمة بالفعل بأنها تفرض تدابير مراقبة لا يُعرف لها مثيل على مواطنيها، فقد أقرت الحكومة ما يُعرف بـ"نظام الائتمان الاجتماعي" الذي يمكن فيه وضع الأشخاص في قوائم سوداء بسبب تجاوزات من قبيل التدخين في القطارات، أو استخدام تذاكر منتهية الصلاحية، أو عدم سداد الغرامات، أو نشر ما تراه الحكومة معلومات كاذبة، أو التسبب في مشكلات على متن الرحلات الجوية.
ويسمح ذلك النظام للمواطنين الحاصلين على درجات ائتمانية عالية بالوصول إلى فنادق ومنازل مستأجَرة معينة وحتى مدارس أفضل من غيرها، في حين يُمنع المواطنون ذوو الدرجات الائتمانية المنخفضة منعاً مؤقتاً أو دائماً من ركوب الطائرات أو القطارات، على نحو ما حدث لنحو 6.15 مليون صيني في عام 2017، وفقاً لبيانات أصدرتها الحكومة الصينية نفسها.