علم "عربي بوست"، من مصادر خاصة، أن مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) شكل مجموعة صداقة نيابية بين المغرب وإسرائيل، في الأيام القليلة الماضية.
وتابعت مصادر "عربي بوست"، أن مجموعة الصداقة تم إسنادها لممثل حزب الاتحاد الدستوري (غير مشارك في الحكومة الحالية لكنه مساند لها).
وأضافت أن إسناد رئاسة هذه المجموعة جاء ضمن "كوتة" الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي؛ حيث تم توزيع رئاسة اللجان والمجموعات بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويقضي النظام الداخلي بأن توزيع المسؤوليات والمهام في مؤسسات المجلس يتم احتساب بناء على قاعدة التمثيل النسبي، التي تعني تمثيل الأحزاب بناء على عدد المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات.
وأفادت المصادر، أن رئيس مجلس النواب في إطار هيكلة مجموعات الصداقة، وبعد تشاور مع رؤساء الفرق في البرلمان، منح فريق الاتحاد الدستوري رئاسة هذه المجموعة، كما تم تشكيل أكثر من 100 لجنة صداقة أخرى.
ويُعد حزب الاتحاد الدستوري حليفاً مقرباً من حزب التجمع الوطني للأحرار، وكان قريباً من دخول الحكومة الحالية لعزيز أخنوش قبل الاعتراض عليه، وشكلا خلال الولاية التشريعية 2016 ـ 2021 فريقاً نيابياً موحداً تحت اسم "فريق التجمع الدستوري".
وأوضحت المصادر أنه رغم مرور أكثر من نصف شهر على تشكيل المجموعة وتسمية حزب رئيسها، لم يتم الكشف عن اسمه، ولا عن باقي أعضاء هذه المجموعة.
وأرجعت المصادر هذا الصمت إلى المخاوف من حصول ردود أفعال المغاربة؛ لأن تشكيل المجموعة كان قبل أيام قليلة جداً من اغتيال جيش الاحتلال للصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
اقرأ أيضاً
رغم الرفض.. ليست المرة الأولى
وعلم "عربي بوست" أن ميلاد المجموعة لم يحظ بقبول جميع الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس النواب، حيث اختلفت ردود الفعل حول إنشائها.
وسجلت أن التفاعل مع خلق المجموعة عرف تنوعاً في مواقف الأحزاب وممثليها، وميزت مصادر "عربي بوست" بين ثلاثة أشكال من التفاعل: الأول؛ رافض للفكرة من أساسها، تزعمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والثاني؛ طالب بالتريث وعدم التسرع في هذه الخطوة، والثالث؛ لم يعبر عن موقف مع ولا ضد.
تأسيس مجموعة الصداقة، لا يعني بداية اللقاءات بين برلمانيي المغرب وإسرائيل، ولا يعني كذلك دخولاً رسمياً لإسرائيل للمؤسسة التشريعية في المغرب.
ففي فبراير/شباط الماضي أحالت الحكومة المغربية على البرلمان، "أول" مشروع قانون يتناول للتعاون بين الرباط وبين إسرائيل، مخصص للخدمات الدولية.
وهذه أول اتفاقية بين المغرب وإسرائيل تحال إلى البرلمان، وفي حال مصادقة غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) عليها، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
ونشر موقع مجلس النواب أن "مكتب مجلس النواب توصل الإثنين الماضي من طرف الحكومة، بمشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 11 أغسطس/آب 2021.
ولا تنتظر اللقاءات بين نواب المغرب ونظرائهم في إسرائيل ميلاد مجموعة الصداقة للتنسيق، ففي فبراير/شباط 2021، انتشرت صورة للقاء "افتراضي/عن بعد" جمع بين برلماني من إسرائيل وبرلمانيين من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية ببرلمان المغرب).
الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة، أظهرت محمد الباكوري، رئيس الفريق البرلماني لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، (يرأس الحكومة) في مجلس المستشارين، وكريم الهمص، عضو الفريق البرلماني لحزب "الأصالة والمعاصرة" (مشارك في الحكومة) المعارض في لقاء عبر تقنية التواصل عن بعد مع البرلماني الإسرائيلي رام بن باراك، من حزب "ياش عتيد".
اقرأ أيضاً
مسار التطبيع
وتكشف "سرية" تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، وجود رفض شعبي، وتحفظ في المؤسسات الرسمية على مسار التطبيع، دفع القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي، ديفيد غوفرين، في المغرب إلى التعبير عن غضبه منه.
وأعلن القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي، ديفيد غوفرين، أنه يستعد لإطلاق موقع إلكتروني موجه للمغاربة، من أجل الترويج لأنشطته الدبلوماسية ومحاربة الروايات المضادة لإسرائيل.
وزاد غوفرين في حوار مع "جيروزاليم بوست" أن "أغلب التقارير المنشورة على إسرائيل باللغة العربية بالخصوص، هي مضادة لتل أبيب وتقدم روايات غير صحيحة".
وعبر غوفرين عن امتعاضه من "تأثر الجمهور في المغرب بالتقارير الإخبارية المنشورة بالفرنسية والعربية على إسرائيل، في ظل انتشار الأخبار الزائفة فإن مأمورية شرح المواقف الإسرائيلية تبقى تحدياً صعباً للتمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي".
والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”