في تطوُّر جديد لما يُعرف إعلامياً بـ"قضية الفتنة"، قرر العاهل الأردني الملك عبد الله وضع أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة، قيد الإقامة الجبرية وتقييد اتصالاته وتحركاته، بسبب "تراجعه عن كافة التعهدات التي قدمها لوقف حملاته".
الملك عبد الله، وعلى غير العادة، أصدر رسالة نشرتها وسائل الإعلام الأردنية، الخميس 19 مايو/أيار 2022، هاجم فيها الأمير حمزة، وقال: "بعد عام ونيّف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيِّبة أنه لن يغير ما هو عليه".
اقرأ أيضاً
الملك عبد الله وسلوك الأمير حمزة
كما أضاف العاهل الأردني أنه بالنظر إلى "سلوك الأمير حمزة الهدَّام، فإنني لن أفاجأ إذا ما خرج علينا بعد هذا كله برسائل مسيئة تطعن بالوطن والمؤسسات".
الملك عبد الله أوضح قائلاً: "لكنني وكل أبناء شعبنا لن نهدر وقتنا في الرد عليه، لقناعتي بأنه سيستمر في روايته المضللة طوال حياته، إننا لا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات، فأمامنا الكثير من الأولويات الوطنية والتحديات التي يجب أن نواجهها بشكل سريع وصارم".
فيما أشارت إلى أنه سيوفر لـ"حمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر".
الملك قال: "الأردن أكبر منّا جميعاً، ومصالح شعبنا أكبر من أي فرد منه، ولن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئاً لبلده، وبناء على ذلك، سيبقى حمزة في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة، ولضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة، والتي إن تكررت سيتم التعامل معها".
أضاف الملك عبد الله: "تأكدت أنه يعيش في وَهْم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمُّل أي مسؤولية عن أفعاله".
فيما تابع قائلاً: "لم يقدم يوماً إلا التذمر والشعارات المستهلكة، ولم يأتِ لي يوماً بحل أو اقتراح عملي للتعامل مع أي من المشاكل التي تواجه وطننا العزيز، وكان الاقتراح الوحيد الذي قدمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية لقواتنا المسلّحة جميعها تحت إمرته، متجاهلاً عدم منطقية اقتراحه، وتناقضه مع منظومة عمل قواتنا المسلحة".
اقرأ أيضاً
العاهل الأردني ينتقد تصرفات "شقيقه"
حسب ما جاء في الرسالة، قال الملك عبد الله: "ما يزال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة. وللأسف، يؤمن أخي حقاً بما يدَّعيه".
كما أوضح: "الوهم الذي يعيشه ليس جديداً، فقد أدركت وأفراد أسرتنا الهاشمية، ومنذ سنوات عديدة، انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل، غير آبهٍ بتبعاتها على وطننا وأسرتنا".
بينما كشف الملك أن أحد المدانين في قضية الفتنة وهو عوض العائلة المالكة حسن بن زيد، "طرق أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسراً عن إمكانية دعم بلديهما في حال ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم"، فضلاً عن "العلاقات المريبة مع خائن الأمانة باسم عوض الله".
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر سبتمبر/أيلول 2021، أيّدت محكمة التمييز في العاصمة الأردنية عَمَّان الحكم الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد، في قضية زعزعة استقرار الأردن، المعروفة باسم "قضية الفتنة"، التي تورط فيها الأمير حمزة.
خلال شهر يوليو/تموز الماضي، أدانت محكمة أردنية رئيس الديوان الملكي السابق، وأحد أقارب الملك عبد الله، بتهمة التحريض على الفتنة ضد النظام الملكي. وقضت المحكمة على باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، اللذين نفيا التهم الموجهة إليهما، بالسجن 15 عاماً.
كان الرجلان قد اعتُقلا في أوائل أبريل/نيسان في "قضية الفتنة"، عندما وُضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب "مؤامرة لزعزعة استقرار الأمة".