قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومته أبلغت 50 من طالبي اللجوء أنهم سيُرسلون إلى رواندا خلال الأسبوعين المقبلين، وإنه مستعد لمنازعة "المحامين اليساريين" الذين يعملون على تعطيل خطط الحكومة بشأن اللاجئين.
صحيفة The Guardian البريطانية التي أوردت الخبر السبت 14 مايو/أيار 2022، أشارت إلى أن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية الشهر الماضي، ستُكلف نحو 147 مليون دولار أمريكي.
حيث تقوم على نقل الأشخاص الذين يُزعم أنهم دخلوا المملكة المتحدة بطريق غير قانوني، إلى رواندا في شرق إفريقيا، ويُسمح لهم بتقديم طلب اللجوء إلى بريطانيا ويبقون هناك إلى حين النظر فيه.
فيما واجهت خطة الحكومة البريطانية انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوق إنسان، وحتى من بعض أعضاء حزب المحافظين، الذي ينتسب إليه جونسون، وشملت قائمة المعارضين البارزين رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ورئيس أساقفة كانتربري (كبير أساقفة الكنيسة الإنجليزية) جاستن ويلبي.
جونسون مُصر على ترحيل اللاجئين
مع ذلك، لم يتهيب جونسون المعارضة المتزايدة لخطته، وبدا متمسكاً بها في مقابلة حديثة مع صحيفة The Daily Mail، مشيراً إلى أن أول مجموعة تضم 50 شخصاً "ممن دخلوا بطريقة غير شرعية إلى هذا البلد" قد تلقوا بالفعل إشعاراً بأنهم سيُنقلون إلى رواندا في غضون أسبوعين.
إذ قال جونسون: "سنشهد كثيراً من المعارضة القانونية من أصناف المكاتب [القانونية] التي لطالما أخذت من أموال دافعي الضرائب لرفع هذا النوع من القضايا، ولتثبيط إرادة الشعب وإرادة البرلمان. ونحن مستعدون لمجابهة ذلك".
تابع جونسون: "سوف نعد العدة لمُنازعتهم، وسنجعل الأمر ينجح. لقد وضعنا خطة مرنة للأشياء التي يتعين علينا فعلها لمواجهة هذه المعارضة من المحامين اليساريين".
عندما سُئل جونسون عما إذا كان رد حكومته قد يشمل الإقدام على مراجعة موقف البلاد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قال رئيس الوزراء البريطاني: "سننظر في كل شيء. لا شيء خارج النظر".
مخاوف من معاملة سيئة للاجئين برواندا
نشرت وزارة الداخلية البريطانية، هذا الأسبوع، تقريرها عن التداعيات المتوقعة لسياسة الحكومة على التزام البلاد قواعد المساواة، وخلصت إلى أن هناك "مخاوف" تتعلق بمعاملة بعض المثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسياً في رواندا، وقالت إن التحقيقات كشفت عن "معاملة سيئة" لهم "أكثر من مرة".
من جانب آخر، قال توم بيرسغلوف، وزير العدل والهجرة البريطاني، إن قرار نقل طالبي اللجوء إلى رواندا سيُنظر فيه "على أساس كل حالة على حدة"، ولم ينكر أن الخطة تشمل النظر في حالة الفارين من الحرب في أوكرانيا.
كما قال بورسغلوف: "لا سبب على الإطلاق يسوّغ إقدام أي أوكراني على ركوب قارب، ودفع المال لمهرِّب ما للوصول إلى بريطانيا"، ومع ذلك فقد عجز وزير العدل عن الإشارة إلى أي بيانات تفيد بأن سياسة الحكومة البريطانية لإعادة توطين اللاجئين في رواندا ستقلل من عدد الذين يَصلون إلى بريطانيا في هذه القوارب.
زعم بيرسغلوف: "هذه سياسة جديدة ولم تُختبر بعدُ مدةً من الزمن. وأظن أنه بمرور الوقت، سنشهد اندماج هذه السياسة في مجموعة أكبر من التدابير التي نعرضها، وأنها ستغير مسار الأمور حقاً".
في معرض الرد على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الداخلية، قال بيرسغلوف: "رواندا بلد آمن في العموم" على نحو يؤهله للاستخدام في إعادة التوطين، ولا توجد "انتهاكات منهجية" لحقوق الإنسان في البلاد.
