أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، الأحد 8 مايو/أيار 2022، رفضه لأي دور للأردن بكل ما يتعلق بالمسجد الأقصى، الأمر الذي ندَّد به الجانب الفلسطيني، في حين أكدت حركة حماس أن دولة الاحتلال لا تمتلك الحق والقرار في السيادة على القدس والأقصى.
ويشكل رفض بينيت إعلاناً صريحاً بأنه لا وصاية هاشمية على "الأماكن المقدسة" في القدس المحتلة، ويعد تراجعاً عن التفاهمات الإسرائيلية الأردنية التي نص عليها اتفاق السلام في وادي عربة، والقاضي بالاعتراف بمكانة خاصة للأردن في "الأماكن المقدسة"،
وجاء رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الأحد 8 مايو/أيار، تعقيباً على تصريحات رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، بأن ما يقبل به الأردن خلال الجلسات التي يفترض عقدها للجنة الأردنية الإسرائيلية المشتركة، سيكون مقبولاً لدى القائمة الموحدة.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت"، عن بينيت قوله، إن القرارات المتعلقة "بجبل الهيكل" (المسمى الإسرائيلي للحرم القدسي الشريف) ستتخذ من قبل إسرائيل التي "هي الطرف السيادي في المدينة دون أي اعتبار لحسابات خارجية"، مضيفاً: "إن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل فقط".
تصريحات بينيت تأتي وسط توتر في العلاقات مع الأردن، بعد مطالبة عمَّان، خلال شهر رمضان، بوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وزيادة عدد موظفي الحراسة من قبل هيئة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بينيت
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما صرح به رئيس حكومة الاحتلال بشأن الحرم القدسي الشريف، واعتبرتها اعترافاً إسرائيلياً رسمياً باستهداف المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية الأردنية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد أكدت أن تصريحات بينيت استعمارية عنصرية بامتياز وإصرار إسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
كما رأت الخارجية الفلسطينية أن هذه المواقف الإسرائيلية تحد للمواقف الدولية التي تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
رد حماس على بينيت
في السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، في بيان، إن إسرائيل "لا تمتلك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى".
كما اعتبر الرشق أن تصريحات بينيت "ما هي إلاّ محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلاّ في أحلامهم".
وتابع الرشق: تلك التصريحات تمثل "تعدّياً صارخاً على حقوق شعبنا المقدّسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، واستهتاراً بكلّ الأعراف والمواثيق الدولية"، مشدداً على أن موقف بينيت "يستدعي تحركاً عاجلاً لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة".
كما أردف: "لا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين التاريخية إلاّ لشعبنا الفلسطيني الذي سيحمي كلّ شبر من أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".
ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقّعها مع إسرائيل في 1994.
وفي مارس/آذار 2013، وقع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بقرار ضمها إليها في 1981.