نائب بريطاني متهم بمشاهدة “أفلام إباحية” في البرلمان! وزيرة شهدت ضده، وجونسون يعلّق

عربي بوست
تم النشر: 2022/04/28 الساعة 18:57 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/04/28 الساعة 18:58 بتوقيت غرينتش
صورة من داخل البرلمان البريطاني - getty Images

تعرَّض نائب من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا لفضيحة كبيرة، بعد اتهامات بمشاهدة "مواد إباحية" على هاتفه داخل مجلس العموم، دفعت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس 28 أبريل/نيسان 2022، إلى التعليق بأن هذا الأمر "غير مقبول"، فيما قد يُفتح تحقيق مستقل في هذه المزاعم.

جاءت هذه الاتهامات خلال اجتماع عُقد ليلة الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022، شاركت فيه نائبات محافظات، وقد ذكرن روايات مزعومة عن التحرش من النائب، كما قالت وزيرة إنها رأته وهو يشاهد المواد الإباحية عندما كان يجلس بجانبها في مجلس العموم، بحسب ما نقلته شبكة euronews الأوروبية. 

بحسب الشبكة، فإن السيد كريس هيتون هاريس، المسؤول عن انضباط نواب حزب المحافظين، بحث في المسألة، قبل أن يطلب إحالتها إلى نظام خاص بالشكاوى في البرلمان.

فيما قالت نائبة ثانية في البرلمان من حزب المحافظين، إنها شاهدت النائب نفسه يشاهد "مواد إباحية" داخل مجلس العموم، وإنها حاولت التقاط صورة كدليل لكنها لم تتمكن من ذلك.

وقالت كريستي بلاكمان، عضو البرلمان عن الحزب الوطني الأسكتلندي، لصحيفة Politics Live، إنه يجب طرد الجاني من البرلمان، مضيفة: "لقد تم انتخابهم لتمثيل ناخبيهم وليس الجلوس في تلك الغرفة ومشاهدة المواد الإباحية". 

جونسون يعلّق على الواقعة 

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن مشاهدة مواد إباحية أمر غير مقبول في أي مكان للعمل، وذلك في رده على سؤال بشأن تحقيق في هذه المزاعم. 

وقال جونسون للصحفيين في إجابته عن سؤال عن المزاعم، في أثناء زيارة في إطار حملة انتخابية: "من الواضح أنه غير مقبول لأي شخص أن يفعل مثل هذا الشيء في مكان العمل. هذا يسري على أي نوع من العمل بطول البلاد وعرضها".

كما قال إن القضية المحددة التي تم الإبلاغ عنها الأربعاء والمتعلقة بعضو لم يُكشف عن اسمه من حزب المحافظين المنتمي له جونسون، يجب أن تخضع للإجراءات الملائمة.

وذكرت صحيفتان بريطانيتان أن عضواً من حزب المحافظين شاهده زملاؤه وهو يشاهد مواد إباحية في البرلمان.

وكان تقرير في عام 2018، أُجري بعد سلسلة من الفضائح الجنسية في وستمنستر، خلص إلى أن واحداً تقريباً من بين كل خمسة أشخاص يعملون في البرلمان، تعرض للتحرش الجنسي أو شهد سلوكاً غير لائق في العام السابق.

تحميل المزيد