قالت صحيفة "The Telegraph" البريطانية السبت 23 أبريل/نيسان 2022، إن باريس وبرلين باعتا معدات عسكرية لموسكو بقيمة 295 مليون دولار، بما في ذلك قنابل وصواريخ، من المحتمل أن تُستخدم خلال الهجوم الحالي على أوكرانيا.
في تقرير قالت إنه حصري، كشفت الصحيفة البريطانية حصولها على تحليل أوروبي يؤكد أن فرنسا وألمانيا أرسلتا معدات تضمنت قنابل وصواريخ ومدافع إلى موسكو على الرغم من الحظر المفروض في الاتحاد الأوروبي على شحنات الأسلحة إلى روسيا، والذي تم فرضه في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
أشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية اضطرت في أبريل/نيسان 2022 إلى تدارك ثغرة في نصوص حظرها بعدما تبين أن 10 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، على الأقل، صدّرت معدات عسكرية بما يزيد على 377 مليون دولار لنظام فلاديمير بوتين، وحوالي 78% من هذا الإجمالي تم توفيره من قبل الشركات الألمانية والفرنسية.
كان المستشار الألماني أولاف شولتز قد واجه انتقادات شديدة هذا الأسبوع لإحجامه عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.
وقاومت كل من باريس وبرلين حظر الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز من روسيا، حيث يدفع الاتحاد حالياً 1078 مليون دولار لروسيا يومياً لإمدادات الطاقة.
اقرأ أيضاً
تفاصيل شحنات الأسلحة لروسيا
كشفت التحليل أن الشركات الألمانية قد استخدمت ثغرة في حظر الاتحاد الأوروبي، ونفذت مبيعات بقيمة 137 مليون دولار من المعدات "ذات الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك البنادق ومركبات الحماية الخاصة، إلى موسكو.
ودافعت برلين عن استخدامها للغموض داخل حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2014، وأصرت على أن البضائع تم بيعها فقط، بعد أن أكد الكرملين أنها للاستخدام المدني، وليست للاستخدام العسكري.
كما تبين أن فرنسا كانت مسؤولة عن إرسال شحنات بقيمة 164 مليون دولار إلى روسيا، كجزء من 76 رخصة تصدير. وسمحت باريس للمصدرين بالوفاء بالعقود المتفق عليها قبل 2014، باستخدام تقنية "الباب الخلفي" في الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب القنابل والصواريخ، أرسلت الشركات الفرنسية كاميرات تصوير حراري لأكثر من ألف دبابة روسية وأنظمة ملاحة للطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية.
ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي مزيداً من القيود على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو، مما أدى إلى سد الثغرة.
وتم إغلاق الثغرة بالنهاية في الثامن من أبريل/نيسان 2022، ولم يتم ذلك إلا بعد تصاعد الاحتجاجات من دول البلطيق والدول الأعضاء من المنطقة الشرقية.
وتأكد مبعوثون من بولندا وليتوانيا من تعديل نص حظر الأسلحة الأصلي لعام 2014 عندما ظهر أن الأسلحة لا تزال تتدفق على روسيا.
اقرأ أيضاً
تحايل وخيانة
صحيفة تليغراف نقلت عن الأدميرال البريطاني السابق لورد ويست قوله إن استخدام الثغرات لتجنب حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد غزو القرم يعد "جريمة غبية".
وقال مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي إنه "حان الوقت لكي تستيقظ فرنسا وألمانيا وتريا الحقائق كما هي".
كما نسبت الصحيفة إلى كريستيان تيرهيس العضو الروماني في البرلمان الأوروبي، قوله: "بينما تصرخ أوكرانيا بشدة من أجل الحصول على أسلحة للدفاع عن نفسها من غزو بوتين، تلتزم ألمانيا وفرنسا الصمت، لكنهما كانتا سعيدتين بما يكفي لبيع بضاعتهما إلى موسكو بهدوء مشين".
بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، كانت إيطاليا مسؤولة عن إرسال أسلحة بقيمة 24 مليون دولار إلى موسكو بعد فرض الحظر الأوروبي، بينما نفذت بريطانيا مبيعات بقيمة 2.7 مليون دولار.
كما صدرت النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك أسلحة بقيمة 53 مليون دولار إلى روسيا بين عامي 2015 و2022.