دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2022، إلى إيجاد منافذ جديدة للوقود الأحفوري الذي تنتجه بلاده، في الوقت الذي يبحث فيه الأوروبيون تشديد عقوباتهم على النفط والغاز الروسيين، بسبب الحرب التي تخوضها موسكو على أوكرانيا.
بوتين قال في كلمة مخصصة لمنطقة القطب الشمالي الروسية: "لدينا خيارات وفرص بديلة متاحة، أما بالنسبة للنفط والغاز والفحم الروسي، فسنكون قادرين على زيادة استهلاكها في السوق المحلية، وتعزيز إيصال موارد الطاقة إلى مناطق أخرى في العالم تحتاجها حقاً".
بوتين أضاف أنه بسبب تصرفات الدول التي وصفها بـ"غير الصديقة"، والتي يقصد فيها الدول الأوروبية التي ساندت أوكرانيا، "تعطلت سلاسل النقل والعمليات، وهذا بالطبع يخلق صعوبات لنا، لكننا نملك الموارد والفرص لإيجاد حلول بديلة بسرعة".
إلا أن الرئيس الروسي لم يكشف عن الدول البديلة التي كان يقصدها، لكن التوقعات إلى أن الصين في مقدمة تلك الدول.
تأتي هذه التصريحات في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي تشديد عقوباته على قطاعات الطاقة الروسية، رداً على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
في هذا الصدد، تدور مناقشات ساخنة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول فرض حظر محتمل على الغاز الروسي، ويعتمد أي حظر نفطي على كل من التفاصيل الفنية لنطاق مثل هذه الخطوة ووقت تنفيذها، ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
يختلف الاعتماد على الطاقة بشكل كبير في أنحاء التكتل؛ إذ تعتمد دول مثل بلغاريا بشكل شبه كامل على النفط الروسي، وقالت المجر إنها لا تستطيع دعم حظر النفط.
كذلك، سيكون موقف ألمانيا حاسماً بوصفها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وكانت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قد دعت إلى "خطة منسقة، للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري" الذي يأتي من روسيا.
لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إن برلين لا تدعم بقوة، فرض الحظر على الفور، إذ إن ألمانيا تعتمد على النفط الروسي بشكل رئيسي.
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان قد فرضوا حظراً على الفحم الروسي، وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أنها ستقترح تخلي الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.
كانت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء قد نقلت، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022، عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، قوله لصحيفة "إزفيستيا"، إن موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية "في أي نطاق سعري للدول الصديقة".
أضافت "إنترفاكس" أن شولجينوف قال إن "أسعار الخام في نطاق بين 80 و150 دولاراً للبرميل ممكنة من حيث المبدأ"، لكنه أشار إلى أن موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان استمرار الدور الذي يؤديه قطاع النفط، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
يُذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022، شنت روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا؛ ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.