رفضت الحكومة الفلسطينية وجهات مختصة بشؤون الأسرى، قراراً قضائياً إسرائيلياً يتيح للمتضررين من عمليات فلسطينية، طلب تعويضات من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية "المقاصّة".
جاء ذلك، على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية، إضافة إلى بيانين منفصلين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الإثنين 11 أبريل/نيسان 2022.
قال اشتية بمستهل جلسة مجلس الوزراء إن "قرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، لأنها تدفع (مخصصات) لأسر الشهداء والأسرى، أمر مرفوض بالنسبة لنا، وهو غير قانوني وغير شرعي".
كما أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو واجبها "تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم".
فقد قضت المحكمة الإسرائيلية، بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم يشكل "تصريحاً" لتنفيذ العمليات، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد.
ذكرت المحكمة أنه وفقاً لـ"قانون الأضرار" الإسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة "مشاركة وداعمة للعمليات" التي تستهدف المستوطنين.
كما قال قضاة المحكمة إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض عائلات القتلى في عمليات نُفذت في القدس عامي 2001 و2002.
من جهته، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، القرار بأنه "محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته".
كما طالب أبو بكر المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية بـ"التحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الإسرائيلي".
إذ قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن قرار المحكمة الإسرائيلية "جزء من العدوان المستمر على حقوق الأسرى وعائلاتهم".
حيث تجبي إسرائيل ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، ضمن ما يعرف بـ"المقاصة"، وتحولها شهرياً إلى رام الله بعد خصم جزء منها.
