أفادت مصادر في جهات إنفاذ القانون، لقناة CBS News الأمريكية، بأنّ المحققين ينظرون في احتمالية أن الرجلين المُتهمين بانتحال شخصية عملاء فيدراليين أمريكيين لسنوات كانا على صلةٍ بالاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني.
إذ طلب المدعي العام المساعد بوزارة العدل، جوشوا روثستين، من القاضي، يوم الخميس 7 أبريل/نيسان 2022، عدم الإفراج عن كلٍّ من أريان طاهر زادة (40 عاماً) وحيدر علي (35 عاماً) بكفالة، وذلك بعد القبض عليهما، الأربعاء 6 أبريل/نيسان 2022، في أثناء انتحالهما شخصيتي محققَين في وزارة الأمن الداخلي، وذلك وفق تقرير نشره موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 8 أبريل/نيسان 2022.
اقرأ أيضاً
تقديم خدمات مربحة لأعضاء بجهاز الخدمة السرية الأمريكي
لكن كليهما لم يحصل على تمثيلٍ قانونيٍّ كامل، ولهذا قرر القاضي تأجيل القرار إلى جلسة استماعٍ ثانية تُعقد الجمعة 8 أبريل/نيسان، حيث قال روثستين للقاضي إن "عليّ" لديه صلاتٌ مزعومة بوكالة الاستخبارات الباكستانية.
في حين وُجِّهَت إلى الرجلين تهمة تقديم خدمات مربحة لأعضاء بجهاز الخدمة السرية الأمريكية، من بينهم عميلٌ في فريق الحراسة الخاص بالسيدة الأولى جيل بايدن.
كما أخبر روثستين المحكمة بأن "علي" سافر إلى باكستان، وتركيا، وإيران، وقطر، ومرّ بالدوحة عدة مرات في عام 2019. وكان ذلك قبل شهورٍ من بدء تعرف الثنائي على المختصين الأمنيين في بنايتهما السكنية بواشنطن.
فيما قال المدعي العام المساعد إن "علي"، "زعم أمام شهود أن له علاقات مع وكالة الاستخبارات الباكستانية".
كما صرح المدعون بأن الحكومة استعادت جواز سفر "علي"، الذي كان يحتوي على ثلاث تأشيرات باكستانية "قديمة" وتأشيرتين إيرانيتين بين 2019 و 2020.
فضلاً عن وجود علامة على تأشيرة "علي" الإيرانية تُشير إلى دخوله البلاد في مرحلةٍ ما وفقاً لما أفاد به المدعون، رغم أنهم لم يحددوا وقت حدوث ذلك.
اقرأ أيضاً
قضية جنائية وليست قضية أمن قومي
من ناحية أخرى تتعامل وزارة العدل مع هذه القضية كقضية جنائية وليس قضية أمنٍ قومي. لكن جهاز الخدمة السرية أوقف أربعة عملاء، بسبب تورطهم مع المشتبه بهم.
حيث أوضح الجهاز في بيانه: "جرى تحويل جميع أفراد الجهاز المتورطين في هذه القضية إلى الإجازة الإدارية وتقييد وصولهم إلى منشآت، ومعدات، وأنظمة الخدمة السرية".
فيما قُدِّمَت إفادةٌ رسمية إلى المحكمة تُفيد بأن طاهر زادة وعلي، المواطنَين الأمريكيين، كانا يعيشان داخل بنايةٍ سكنية في واشنطن، حيث يقطن العديد من موظفي الأجهزة الأمنية الفيدرالية وقد أقنعا بعض أولئك العملاء بأنهما من المحققين الخاصين بوزارة الأمن الداخلي، وعرضا عليهم الأزياء الرسمية والوثائق التي تدعم تلك المزاعم.
كما جرى اتهامهما أولياً بتهمة انتحال شخصية ضابطٍ أمريكي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، لكن روثستين أخبر المحكمة بأن التهم قد تزيد مستقبلاً لتشمل تهمة التآمر، التي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
نوايا غامضة
من ناحية أخرى لم تكن نوايا الرجلين واضحة، لكنهما جنّدا شخصاً ثالثاً للعمل معهما في مرحلةٍ ما، وأوكلا إليه مهمة "إجراء أبحاث عن فردٍ يقدم الدعم لوزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".
ففي الوقت ذاته قدّم طاهر زادة وحدات بدون إيجار، تصل تكلفة الواحدة منها إلى 4.000 دولار شهرياً للعديد من موظفي الخدمة السرية والأمن الداخلي، بحسب الإفادة.
كما قدّم لهم أجهزة آيفون، وأنظمة تجسس، وتلفاز، ومعدات لإنفاذ القانون، وفقاً للإفادة.
علاوةً على أن طاهر زادة قدَّم بندقيةً رشاشة سعرها 2.000 دولار لعميلٍ في الخدمة السرية كان يعمل ضمن فريق السيدة الأولى، وقدّم بعض الخدمات لزوجة ذلك العميل، تضمنت إقراضها سيارته.
من جانبها قالت الإفادة كذلك، إن طاهر زادة و"علي" بدوا كأنهما يسيطران على عدة وحدات في المجمع السكني، وإن طاهر زادة كان قادراً على الوصول إلى أنظمة الأمن كافة بالبناية.
كان الثنائي يقودان سيارات رياضية سوداء متعددة الأغراض من شركة GMC مع أضواء الشرطة على غرار العديد من العاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وفقاً لما أوردته وكالة AFP الفرنسية، وحمل طاهر زادة أيضاً مسدسات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، وأظهر للآخرين أن لديه وصولاً أمنياً لما يبدو أنها أنظمة حاسوب وزارة الأمن الداخلي.
فيما سعى المدعي العام إلى الحيلولة دون حصول المتهمين على إفراجٍ بكفالة خلال أول ظهورٍ لهما في المحكمة.