طالبت المدعية العمومية في نيويورك، وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في احتمالية انتهاك قوانين فدرالية أقدمت عليها منظمة معادية للمسلمين، وذلك بعد شكوك حول تورطها في تجسس على جماعات إسلامية أمريكية، بحسب ما قال موقع Middle East Eye البريطاني الثلاثاء 5 أبريل/نيسان 2022.
وطلبت المدعية العمومية لتيشيا جيمس في خطاب أرسلته إلى وزارة العدل الجمعة الأول من أبريل/نيسان 2022، إجراء تحقيق في التجسس الذي نفذه ستيفن إيمرسون ومنظمة مشروع التحقيق في الإرهاب (IPT) على جاليات مسلمة في نيويورك.
أشارت المدعية إلى أن "تقارير تؤكد أن عمليات التجسس التي نفذتها منظمة مشروع التحقيق في الإرهاب استهدفت رموزاً دينية، وعضواً مسلماً في الكونغرس، لم تكشف عن اسمه، وتقريباً جميع الجماعات الإسلامية البارزة في الولايات المتحدة".
يشار إلى أن أعضاء الكونغرس المسلمين هما السيدتان إلهان عمر من ولاية مينيسوتا ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب من ميشيغان ذات الأصول الفلسطينية.
كما قالت لتيشيا: "مع دخولنا شهر رمضان المبارك، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نبدي دعمنا للمسلمين في بلدنا وأن نقف في وجه الإسلاموفوبيا والكراهية بكل أنواعها".
أضافت لتيشيا في خطابها أن مراقبة المسلمين "أثارت مخاوف مشروعة من أن المسلمين لن يعودوا قادرين على ممارسة شعائر عقيدتهم بسلام".
وفي خطاب منفصل وجهته لتيشيا لجيمس إيمرسون ومنظمة مشروع التحقيق في الإرهاب، طالبت فيه بوقف أي مراقبة غير قانونية وتمييزية للجاليات المسلمة في نيويورك.
وقالت: "نحيطكم علماً بأن هذا السلوك ربما ينتهك قانون نيويورك للحقوق المدنية وقوانين الولاية والقوانين الفدرالية الأخرى. وننصحكم وفقاً لذلك بالكف والامتناع عن أي عمليات تجسس غير قانونية جارية أو متوقعة بحق المسلمين والمنظمات الإسلامية داخل ولاية نيويورك".
وصُنِّفت منظمة مشروع "التحقيق في الإرهاب" مجموعة معادية للمسلمين من جانب شبكة الإسلاموفوبيا، وهي مشروع أطلقه مركز التقدم الأمريكي لتتبع الجماعات والجهات المانحة المعادية للمسلمين.
وفقاً لمبادرة جسر جامعة جورجتاون، فإيمرسون مؤسس مشروع التحقيق في الإرهاب له "تاريخ في الترويج للمعلومات المزيفة ونظريات المؤامرة عن الإسلام والمسلمين".
اقرأ أيضاً
شكاوى مستمرة من الجماعات الإسلامية
تأتي خطوة المدعية العامة، بعد أشهر قليلة من مطالبة أكثر من 80 منظمة إسلامية، منها مجموعات حقوقية ومساجد وجمعيات خيرية، وزارة العدل بفتح تحقيق عن مشروع التحقيق في الإرهاب.
جاءت هذه المطالبة بعدما زعم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أن المدير التنفيذي لفرع المجلس كان يسجل الاجتماعات والمحادثات ثم يرسل هذه التسجيلات إلى مشروع التحقيق في الإرهاب.
في وقتٍ لاحق من الشهر نفسه، قال المجلس إن منظمة مشروع التحقيق في الإرهاب دفعت أكثر من 100 ألف دولار لطارق نلسون المقيم في فرجينيا، وهو عضو نشط في مركز دار الهجرة الإسلامي في فرجينيا، ليسجل محادثات سرية.
وصرحت سمية وحيد، المستشارة السياسية لمنظمة الحقوق المدنية Muslim Advocates، لموقع Middle East Eye بالقول: "التجسس غير القانوني على المسلمين الأمريكيين قبل به وبرره مسؤولون حكوميون على أعلى المستويات لفترة طويلة جداً رغم الأضرار الواضحة التي يسببها ذلك لمجتمعنا".