يواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد 3 أبريل/نيسان 2022، تصويتاً صعباً لعزله، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد التي تمتلك أسلحة نووية، والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
يأتي هذا بعدما قدمت المعارضة الموحدة اقتراحاً بحجب الثقة عن خان في جلسة برلمانية تبدأ الساعة 11.30 صباحاً (06:30 بتوقيت غرينتش) من اليوم الأحد، وإذا ظلت المعارضة موحدة فمن المتوقع ألا يحصل خان على الأصوات اللازمة لنجاته من اقتراع حجب الثقة، والتي تبلغ 172 صوتاً.
وكالة رويترز نقلت عن شاهد قوله إن قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية انتشرت بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام آباد.
تُنحي المعارضة باللوم على خان في "فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد". ويقول خان، دون تقديم أدلة، إن الولايات المتحدة هي التي نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به، وتنفي واشنطن ذلك.
كان خان قد لمّح في تصريحات له، السبت 2 أبريل/ نيسان 2022، إلى أنه قد يرفض نتيجة التصويت للإطاحة به، زاعماً أن التصويت إجراء يتم بتنسيق من الولايات المتحدة.
خان أضاف في حديثه لمجموعة مختارة من الصحفيين الأجانب في مكتبه: "كيف يمكنني قبول النتيجة، في حين أن العملية برمتها فقدت مصداقيتها؟ (…) الديمقراطية تعمل استناداً إلى قوة أخلاقية. ماذا تبقَّى من تلك القوة الأخلاقية بعد هذا التواطؤ؟"
قال خان إن "التحرك للإطاحة بي هو تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية"، واصفاً ذلك بأنه محاولة "لتغيير النظام".
كذلك دعا خان أنصاره إلى النزول إلى الشوارع اليوم الأحد قبل التصويت، وذلك بعدما فقد بالفعل الغالبية البرلمانية التي يتمتع بها، بعد أن انسحب حلفاء رئيسيون من حكومته الائتلافية وانضموا إلى المعارضة.
قبل التصريحات التي أدلى بها خان بساعات، قال قائد الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا، إن بلاده تسعى لتوسيع علاقاتها مع واشنطن.
يُذكر أن العلاقات الأمريكية الباكستانية متصدعة، خاصة بسبب أفغانستان، حيث اتَّهمت واشنطن إسلام آباد بدعم تمرد طالبان، الذي تسبب في العام الماضي في انسحابٍ فوضوي للقوات الأمريكية وقوات الدول الحليفة.
مع ذلك فإنه في حين سعت الحكومة لعقد اتفاقات تنمية بمليارات الدولارات مع الصين، المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة، بدا الجيش حريصاً على ألّا يقوض العلاقات مع واشنطن، التي أمدته في السابق بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات.
يُشار إلى أن أبرز زعماء المعارضة، شهباز شريف، وبيلاوال بوتو زارداري قد طلبا من خان أن يستقيل قبل التصويت، لأنه فقد أغلبيته، لكن سخونة الأحداث السياسية في إسلام آباد تُشير إلى أنه من المستبعد أن ينصاع لهذا الطلب، الذي ربما يدفع الدولة الواقعة في جنوب آسيا صوب الاضطراب السياسي.
تأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت تعاني فيه باكستان أزمة اقتصادية متكررة، وتعوّل حكومة خان على صندوق النقد الدولي، لإصدار الشريحة التالية من حزمة إنقاذٍ قيمتها ستة مليارات دولار، لدعم احتياطيات العملات الأجنبية المتناقصة.
