تبحث صناعة الذهب الضخمة في روسيا عن طرق جديدة لبيع معادنها، مثل تصدير المزيد إلى الصين والشرق الأوسط، في الوقت الذي تخنق فيه العقوبات طرق مبيعاتها التقليدية.
حيث يجد ثاني أكبر مُنتِج لسبائك الذهب أنَّ الأسواق الأوروبية والأمريكية مغلقة إلى حد كبير بسبب الحظر المفروض على الذهب الروسي المنتج حديثاً، وترفض بعض المصافي إعادة صهر السبائك القديمة. وعادةً ما تبيع المناجم الروسية عدداً قليلاً من البنوك المحلية، معظمها تديره الدولة، مثل VTB Bank PJSC و Bank Otkritie، التي تُصدِر بعد ذلك المعدن، أو البيع للبنك المركزي، مثلما حدث حتى سنوات قليلة مضت وذلك وفق تقرير نشره موقع Bloomberg الأمريكى يوم الجمعة 1 أبريل/نيسان 2022.
اقرأ أيضاً
العقوبات تخنق صناعة الذهب في روسيا
لكن العقوبات تعني أنَّ البيع لتلك البنوك لم يعد خياراً مطروحاً الآن، وعلى الرغم من أنَّ بنك روسيا قال إنه سيبدأ في شراء الذهب مرة أخرى بعد توقف دام عامين، فمن غير المتوقع أن يشتري بالقدر الذي كان عليه في السابق.
هذه الأزمة دفعت قطاع الذهب في روسيا إلى التساؤل عن كيفية بيع ما يقرب من 340 طناً من إنتاج مناجمه كل عام، التي تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. ولا يوجد العديد من البنوك غير الخاضعة للعقوبات التي يمكنها التعامل بواقعية مع مثل هذه الأحجام. وبينما منحت الحكومة قبل عامين تراخيص تصدير عامة لمشغلي المناجم، التي تسمح لهم بالتصدير مباشرة، استخدم القليل منهم هذه العملية حتى الآن لأنهم فضلوا الاعتماد على البنية التحتية لمبيعات البنوك.
لكن قد يتغير ذلك قريباً؛ إذ يفكر مشغلو المناجم الروس في التصدير المباشر، ويستكشف كل من المنتجين والمُقرضِين فرص المبيعات في آسيا والشرق الأوسط، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
اقرأ أيضاً
البحث عن آلية للتصدير المباشر
من جانبها، فإنَّ شركة Polymetal International Plc أحد المنتجين الذين يتطلعون للجوء إلى التصدير المباشر، مع وجود فرص للبيع إلى الإمارات العربية المتحدة والصين. وبدأ بعض عمال المناجم الكبار الآخرون محادثات مع شركات صينية، ومقرها الإمارات أيضاً، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنَّ المعلومات ليست علنية.
كان بنك روسيا في يوم من الأيام أكبر مشترٍ سيادياً للذهب، وحصد تقريباً كل إنتاج البلاد المُستخرَج قبل أن يوقف عمليات الشراء مؤقتاً في أوائل عام 2020. وسيساعد تعهده بالبدء في الشراء مرة أخرى على امتصاص بعض المعروض الذي لا يمكن تصديره.
فيما قالت ناتاليا أورلوفا، الخبيرة الاقتصادية في Alfa-Bank: "هناك إيرادات جيدة للغاية في الميزانية. ويمكن حفظها الآن فقط من خلال شراء الذهب" وفي حين عزّز البنك المركزي الروسي حيازاته من الذهب بدرجة كبيرة خلال عام 2019، فمن المرجح أن تكون المعاملات أكثر صمتاً في المستقبل.
دعم مبيعات مشغلي المناجم
من ناحية أخرى، يحد البنك المركزي من السعر الذي يرغب في الشراء به عند 5000 روبل (58.31 دولار أمريكي) للغرام، أي ما يقرب من 1880 دولار للأوقية بسعر الصرف الحالي وأقل من الأسعار الدولية. وصُمِّمَت عمليات الشراء المخطط لها لدعم مبيعات مشغلي مناجم الذهب بسبب صعوبة التصدير، ولن يكون السوق المحلي قادراً على استيعاب هذه الكميات، وفقاً لمسؤولين مقربين من البنك المركزي طلبا عدم الكشف عن هويتهما.
يمكن أن تأتي المزيد من الأعمال أيضاً من سوق التجزئة المحلي، حيث ألغت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على مثل هذه المشتريات- وهي خطوة تُناقَش منذ فترة طويلة- في أعقاب تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا.
من جانبه، قال المتحدث باسم شركة Polymetal International: "نشهد زيادة كبيرة في الطلب على الذهب في تجارة التجزئة. البنوك مستعدة لدفع ثمنها باستخدام السعر القياسي الدولي، وليس 5000 روبل".