حذَّر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الجمعة 1 أبريل/نيسان 2022، رئيس البعثة الأممية "يونيتامس"، فولكر بيرتس، من "الطرد خارج البلاد؛ لتدخله السافر بالشأن السوداني".
جاء ذلك في كلمة لـ"البرهان" خلال حفل تخرج عسكري بالعاصمة الخرطوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وبيان لمجلس السيادة.
إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان
إذ إنه وفي يونيو/حزيران 2020، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونيتامس"، استجابة لطلب حكومة الخرطوم آنذاك.
كذلك، دعا البرهان، المسؤولَ الأممي إلى "الكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية، والتدخل السافر في الشأن السوداني"، مردفاً أن ذلك "سيؤدي إلى طرده من البلاد"، وطالب "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم، والتدخل في شؤون البلاد".
كما أفاد بأن القوات المسلحة السودانية وكافة القوات النظامية "لن تفرط في أمانة الوطن على الرغم من تعرضها للظلم وحملات التشويه". وتساءل قائلاً: "مَن المستفيد مِن هذه الحملات؟ إنها قوى لا حظَّ ولا نصيب لها من الوطنية (دون تحديد نوع هذه الحملات وأهدافها)".
"القوات المسلحة لا تريد حكم البلاد"
البرهان كذلك وفي خطابه، ذكر أن "القوات المسلحة لا تريد حكم البلاد وحدها، ولم تتوقف عن دعوة لجان المقاومة والقوى الوطنية إلى الحوار والتوافق الوطني المنشود"، وأضاف: "لا اعتراض على أي مبادرة تحقق هذا الهدف، الصراعات القبلية والمعاناة التي تحدث، نتيجة لمزايدات القوى السياسية التي مازالت تتمنع عن التفاوض والحوار".
في حين لم يذكر البرهان تفاصيل أكثر حول كيفية التدخل بـ"الشأن السوداني" من قِبل البعثة، التي بدورها لم تعلّق فوراً، وتقود مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، منذ 8 يناير/كانون الثاني 2022.
استمرار المظاهرات الرافضة للبرهان
يأتي حديث البرهان عن بعثة الأمم المتحدة، في الوقت الذي تظاهر فيه آلاف السودانيين في عدة مدن بالبلاد بينها العاصمة الخرطوم؛ للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ورفضاً لـ"حكم العسكر".
إذ خرجت المظاهرات في مدن الخرطوم وبحري (شمال)، وأم درمان (غرب)، ومدني (وسط) والقضارف (شرق)، وفق مراسل الأناضول وشهود عيان. وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مرددين شعارات مناوئة "للحكم العسكري"، ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
كما رفع المتظاهرون لافتات عليها: "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، وسلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
في السياق، دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في بيان عبر فيسبوك، رعاياها إلى تجنب الحشود خلال التظاهرات في مختلف مناطق البلاد. وقالت: "من المتوقع أن يحاول المحتجون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي (..) قد تكون هناك مظاهرات مركزية أو لا مركزية أخرى، وحواجز في الطرق من قبل المحتجين، وإغلاق الأعمال التجارية".
كذلك، خاطبت الرعايا الأمريكيين بالقول: "تجنب الحشود والمظاهرات. ابقَ على الأنظار منخفضاً. توخَّ الحذر إذا كان بشكل غير متوقع في محيط كبير، تجمعات أو احتجاجات".
فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول مطالب المتظاهرين.
يذكر أن السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.