قدم النائب العام اللبناني، الجمعة 1 أبريل/نيسان 2022، طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وذلك بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
فيما أعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية الإثنين 28 مارس/آذار 2022، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.
فيما أكد مصدر قضائي كبير لرويترز أن النائب العام غسان عويدات بعث، الأربعاء، برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ.
وقال المصدر إن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال، لكنه لم يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بتحقيقات لبنانية أو أجنبية مع حاكم المصرف المركزي.
اقرأ أيضاً
اتهامات بالثراء غير المشروع
كانت قاضية لبنانية قد اتهمت حاكمَ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بالإثراء غير المشروع، في أول اتهام ضد الحاكم المخضرم رياض سلامة.
القاضية غادة عون قالت إن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها تعود ملكيته للبنك المركزي اللبناني، كما أشارت إلى أنها أحالت القضية إلى قاضي تحقيق، سيعود له الأمر فيما لو كان سيصدر مذكرة توقيف بحقه.
من جانبه، نفى سلامة، الحاكم للبنك المركزي منذ 3 عقود، الاتهامات وقال رداً على سؤال لـ"رويترز": "تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج".
كان سلامة، (71 عاماً)، قد عزا ثروته إلى استثمار الأموال التي تم جمعها عندما كان يعمل مصرفياً في "ميريل لينش" قبل أن يصبح حاكماً للبنك المركزي في عام 1993.
فيما تعرضت ولايته لمزيد من التدقيق منذ انهيار النظام المالي في عام 2019، وهي الأزمة الأكثر زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية في لبنان من 1975 إلى 1990.
الأسبوع الماضي، وجَّه عون الاتهام إلى شقيقه رجا سلامة في القضية نفسها وأمرت بتوقيفه، فيما قال محاميه إن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة، واصفاً الأدلة بأنها "تكهنات إعلامية دون أي إثبات".
كانت القاضية عون قد فرضت حظراً على سفر سلامة في يناير/كانون الثاني 2022.
اقرأ أيضاً
تحقيقات في دول أوروبية
ويواجه رياض سلامة تحقيقات أخرى في العديد من الدول الأوروبية، منها سويسرا، بسبب مزاعم "غسل أموال" في البنك المركزي تنطوي على مكاسب بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لشقيقه الأصغر رجا سلامة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، نفى رياض سلامة استخدام الأموال العامة لدفع رسوم وعمولات لشركة فوري.
ويتهم منتقدون القاضية غادة عون بالتصرف بما يتماشى مع الأجندة السياسية للرئيس ميشال عون الذي عيّنها مدعية عامة لجبل لبنان، والتيار الوطني الحر، الذي يريد عزل سلامة. وتنفي القاضية ذلك قائلةً إنها تنفذ القانون. ولا توجد صلة قرابة تربط القاضية عون برئيس الجمهورية.
من بين داعمي سلامة، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي قال الأسبوع الماضي، إن بعض القضاة يزيدون التوترات في لبنان.
وسلامة، عضو رئيسي في فريق الحكومة اللبنانية الذي يُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، على أمل التفاوض على اتفاق إنقاذ يُنظر إليه، على نطاق واسع، على أنه السبيل الوحيد للبلاد لرسم طريق للخروج من الانهيار.
من جانبه، قال هيكو ويمين من مجموعة الأزمات الدولية: "من الواضح أن وجود شخص على الطاولة يحمل مثل هذه الأثقال يمثل مشكلة كبيرة".
وأضاف ويمين: "من الصعب جداً على مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي أن تقول إننا لا نستطيع التفاوض مع هذا الوفد. إنهم يتعاملون مع دولة/حكومة ذات سيادة، لكن ربما حان الوقت لهم لطرح أسئلة صعبة من هذا القبيل".