اتَّهم القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، الجمعة 1 أبريل/نيسان 2022، الرئيسَ التونسي قيس سعيّد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، بـ"محاولة" اغتياله.
كانت السلطات التونسية قد وضعت البحيري رهن الإقامة الجبرية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، بشبهة "تورطه في تهديد خطير للأمن العام"، قبل إطلاق سراحه في 8 مارس/آذار 2022.
اقرأ أيضاً
البحيري يقاضي قيس سعيّد
القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إنه "رفع 16 قضية ضد الرئيس سعيد ووزير الداخلية شرف الدين (..) للتحريض عليّ وتشويهي للتمهيد لمحاولة اغتيالي".
البحيري أضاف في المؤتمر الصحفي، أنه قام مؤخراً برفع قضية ضد وزير الداخلية، ومحافظ بنزرت (شمال) سمير عبد اللاوي؛ "لتكوين وفاق للاعتداء على الأشخاص والأملاك والاختطاف والاحتجاز القسري ومحاولة الاغتيال".
كما أردف: "3 سيارات حاصرت مكان إيقافي ليعتدوا عليّ وزوجتي، حيث قام المختطفون بتعنيفنا وافتكاك هواتفنا ومفاتيح السيارة، ثم أدخلوني في سيارة رباعية الدفع وتوجهوا بي إلى الطريق السريعة".
البحيري استطرد متسائلاً: "لا أعلم إلى أي جهاز ينتمي من قاموا باختطافي هل لأجهزة أمنية أم إلى أجهزة الحشد الشعبي التي يتحدثون عنها؟"، واستدرك: "قرار الإقامة الجبرية لا يتطلب الاعتداء على الناس بالعنف ويكون سابقاً للوضع، لو أعلموني لامتثلت للأمر".
اقرأ أيضاً
"محاولة اغتيال البحيري"
في حين قال البحيري كذلك: "الواضح من الوقائع والأحداث أن النية كانت محاولة اغتيالي لكن الخطة انكشفت"، مشيراً إلى "عدم توجيه أي تهمة لي، حيث لم يتوافر لمن أوقفني حتى مخالفة مرور" .
البحيري أضاف في مؤتمره الصحفي: "ناضلنا من أجل حرياتنا منذ سنوات، لم تُهدَ لنا الحرية وغير مستعدين للتخلي عنها، ومستعدون لكل أنواع التضحيات والنضال السلمي".
في حين لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية على هذه الاتهامات، إلا أنها تنفيها عادةً وتؤكد التزامها بالحريات والحقوق.
شكوى ضد قيس سعيّد
يأتي حديث نور الدين البحيري، في الوقت الذي أعلن فيه مساعد رئيس البرلمان التونسي (المنحل) ماهر المذيوب، الجمعة، تقديم شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ضدّ رئيس البلاد قيس سعيّد؛ لـ"قراره إبطال وإلغاء ولاية برلمانية تعسفياً".
جاء ذلك وفق تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، مرفقةً بنص شكوى مطولة ضد سعيد، موجهة إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي (مقره جنيف)، دون تعليق رسمي فوري من الرئاسة التونسية على ذلك.
المذيوب قال في تدوينته كذلك: "الشكوى الموجهة للاتحاد البرلماني الدولي ضدّ الرئيس سعيّد جاءت من أجل إبطال انتخاب وإلغاء ولاية برلمانية على أساس تعسفي"، فيما يقول سعيد إنَّ حل البرلمان جاء "حفاظاً على الدولة ومؤسساتها".
كما أوضح أن "الشكوى تأتي أيضاً بسبب قيادة الرئيس أعمال تهديد وتحريض ضد نواب الشعب، وبدء إجراءات أولية لمحاكمة أكثر من 120 نائباً بتهمٍ حكمها الإعدام"، بحسب تعبيره.
استدعاء الغنوشي للتحقيق
كذلك وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن مكتب رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، استدعاءه هو وعشرات النواب، للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب.
كان البرلمان قد أقر في جلسة افتراضية قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
لكن بعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان؛ "حفاظاً على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
يُذكر أن تونس تشهد أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، عقب بدء الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.