قالت مصادر مقربة من حزب حركة النهضة التونسي، إن السلطات قامت بإغلاق تطبيق زووم للتواصل الفوري، لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب التونسي، التي كان من المنتظر أن تُعقد الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، لإلغاء قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية.
مصادر "عربي بوست" اتهمت الرئيس التونسي قيس سعيّد بالوقوف وراء قرار حظر تطبيق "زووم" في البلاد، وأضافت أن صبيب الإنترنت في تونس عرف تراجعاً كبيراً، الأربعاء، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب التونسي.
كما أضافت المصادر أن أعضاء مجلس النواب الـ120 الذين سجلوا حضورهم قبل انطلاق الاجتماع، لجأوا لتطبيق آخر يُدعى "go-to meeting"، من أجل عقد الجلسة.
قيس سعيّد أقفل البرلمان
بينما تم تغيير مفاتيح دخول البرلمان، وتعليق الولوج إلى موقعه الرسمي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيق الخاص بعقد الاجتماعات عن بعد والتصويت على مشاريع القوانين.
وفق ما أكده الكاتب العام للبرلمان عادل الحنشي، وهو المسؤول الحالي عن التسيير المالي والإداري للبرلمان، في تصريح خاص لـ"عربي بوست"، فإن "تعليق الولوج إلى موقع البرلمان وصفحاته والتطبيق الخاصّ بالاجتماعات والتصويت لا يزال سارياً إلى اليوم".
أضاف المتحدث أن "جلسة البرلمان المقرر عقدها الأربعاء، لم تتم الدعوة لها بطريقة رسمية، لأن كل وسائل التواصل الخاصة بالبرلمان معلقة، ولن يستطيع النواب الدخول لها".
فيما اعتمد رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، شأنه شأن عشرات النواب، على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن اجتماع مكتب البرلمان وقراراته.
حسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست"، فإن مكتب البرلمان حاول بعدة طرق استعمال وسائل التواصل الرسمية التابعة للبرلمان، لإضفاء صبغة رسمية على اجتماع المكتب أمس، والجلسة العامة، لكنه لم ينجح.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”