المالكي رفع سلاح “النصاب القانوني” رداً على تحالف الصدر الجديد.. كواليس خطة الإطار التنسيقي لإفشال جلسة اختيار رئيس العراق

كشف مصدر "عربي بوست" أن الإطار التنسيقي الشيعي في العراق عقد اجتماعاً يوم الجمعة، 25 مارس/آذار، قرر من خلاله مقاطعة جلسة 26 مارس/آذار 2022، المخصصة انتخاب رئيس العراق الجديد.

وأضاف مصدر قيادي في الإطار التنسيقي، حضر الاجتماع، أن هذا الأخير عُقد في منزل فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وحضره الاتحاد الوطني الكردستاني.

وأكد المصدر نفسه أنه خلال هذا الاجتماع خرج قادة الشيعة بقرار مقاطعة 130 نائباً برلمانياً، بينهم مستقلون، لجلسة انتخاب رئيس العراق، لمنع اكتمال النصاب القانوني، ما يعني فشلها قبل أن تبدأ.

وكان من المقرر أن يختار البرلمان العراقي في الجلسة البرلمانية ليوم السبت الرئيس الجديد للعراق، ومن ثم يقوم الرئيس بتكليف رئيس الوزراء المقترح من قبل الكتلة النيابية الأكبر، بتشكيل الحكومة.

الصدر يصدم المالكي 

في 23 مارس/آذار 2022، وبشكل مفاجئ، أعلن رجل الدين الشيعي والسياسي العراقي، مقتدى الصدر، أن تحالف "إنقاذ وطن" المكون من الفائزين الكبار في الانتخابات البرلمانية، سيختار في جلسة البرلمان لـ26 مارس/آذار 2022، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

ورشح تحالف "إنقاذ وطن"، ريبر أحمد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليكون رئيس العراق الجديد، وطرح اسم محمد جعفر الصدر، سفير العراق لدى المملكة المتحدة، لمنصب رئيس الوزراء.

وكان إعلان الصدر بمثابة صدمة للإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم أغلب الأحزاب الشيعية المقربة، والأجنحة السياسية للفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم على بداية الطريق للوصول إلى تسوية مرضية للجميع مع التيار الصدري.

ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا العراقية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تُجرى العديد من المفاوضات بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي الشيعي، لاختيار رئيس البلاد.

ويتمسك الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، على عكس المعتاد في العراق، حيث جرت العادة منذ الغزو الأمريكي عام 2003، على تشكيل حكومات توافقية تشارك فيها جميع الأحزاب وبالتحديد الشيعية، لكن على ما يبدو أن هذه المحادثات لم تسفر عن أي نتائج.

يقول قيادي شيعي بارز في الإطار التنسيقي، ومقرب من نوري المالكي، لـ"عربي بوست"، إن "الصدر غدر بالإطار التنسيقي، بإعلانه المضي قدماً في تحالفه الثلاثي مع السنة والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف المصدر نفسه أنه "بعد المكالمة الهاتفية بين الصدر والمالكي كان قادة الإطار التنسيقي يعتقدون أن الأمور تسير باتجاه الحل، لكن إعلان تحالف "إنقاذ وطن" عن أسماء المرشحين للرئاسة ورئاسة الحكومة، كان صادماً".

وكان الصدر قد وافق على مشاركة أحزاب الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة، باستثناء ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، نظراً إلى أن العداوة القديمة بين الصدر والمالكي تعود إلى عام 2008.

مطالبة مقتدى الصدر باستبعاد ائتلاف نوري المالكي من تشكيل الحكومة الجديدة تم رفضه من قبل الإطار التنسيقي الشيعي وإيران، التي وبحسب مصادر إيرانية تحدثت لـ"عربي بوست"، رأت أن "هذا الأمر سيكون بمثابة ضربة موجعة لوحدة الشيعة في العراق".

أمام هذا الوضع في العراق حدث تحول كبير في العلاقة بين المالكي والصدر، في يوم 10 مارس/آذار 2022، عندما أجرى الرجلان مكالمة هاتفية، أنهت مقاطعة الصدر للمالكي.

يقول سياسي شيعي مقرب من نوري المالكي لـ"عربي بوست"، "المكالمة الهاتفية بين الصدر والمالكي أعطت انطباعاً إيجابياً لدى كل من المالكي وقادة الإطار التنسيقي، بأنه يمكن التوصل إلى حل بين الإطار التنسيقي والصدر لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف المصدر نفسه أنه نتيجة لهذه المكالمة توقفت مساعي المالكي لضم أكبر عدد من النواب إلى الإطار التنسيقي، لكن فجأة أعلن الصدر أنه سوف يسير مبتعداً عن الإطار، وهدَّد وحدة البيت الشيعي.

وقبل المكالمة الهاتفية بين الصدر والمالكي، كان هذا الأخير يبذل قصارى جهده في استقطاب عددٍ من النواب المستقلين في البرلمان الجديد، ليشكل أكبر كتلة برلمانية، والتي بحسب الدستور العراقي الذي تم تأسيسه في عام 2004، يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيس الوزراء.

شراء النواب المستقلين

تم تبادل الاتهامات بين التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن"، بزعامة الصدر، والإطار التنسيقي الشيعي، بشراء النواب المستقلين مقابل مبالغ كبيرة من الأموال للحصول على أكبر كتلة نيابية في البرلمان.

ولاختيار رئيس الجمهورية، يجب أن يكون ثلثا أو 220 عضواً في البرلمان العراقي المكون من 329 عضواً حاضرين جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، لإتمام النصاب القانوني لانتخاب الرئيس.

وفي الانتخابات الأخيرة، فاز التيار الصدري بـ73 مقعداً، وحصل تحالف السيادة السني على 50 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، وبذلك يكون مجموع هذا التحالف 150 مقعداً، وذلك يعني أن تحالف "إنقاذ وطن" لن يتمكن من إكمال النصاب القانوني لاختيار رئيس الجمهورية.

قبل الجلسة البرلمانية ليوم السبت، قال مصدر في التيار الصدري، لـ"عربي بوست"، إن التحالف الثلاثي بين الصدر والعرب السنة والأكراد يستطيع تأمين 210 أعضاء، وتجري المفاوضات لتأمين عشرة نواب آخرين من المستقلين، لاستكمال النصاب القانوني لاختيار رئيس الجمهورية.

لكن على الجهة المقابلة، وصف قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي، تصريح المصدر السابق، بأنه "هراء"، قائلاً لـ"عربي بوست"، "هذه مزحة سخيفة، التحالف الثلاثي بقيادة الصدر مهما فعل لن يحصل سوى على 190 عضواً، كما أن الإطار يقاطع جلسة التصويت، كما أننا توصلنا إلى انضمام عشرات النواب المستقلين إلى الإطار التنسيقي لنكون الكتلة النيابية الأكبر".

يقول القيادي في التيار الصدري، لـ"عربي بوست"، إن "الإطار التنسيقي كان يقوم بالعديد من الصفقات لشراء انضمام النواب المستقلين له، نحن على علم بحجم الصفقة التي كانت تصل إلى 5 ملايين دولار للنائب الواحد".

ورداً على اتهام القيادي الصدري، يقول القيادي في الإطار التنسيقي لـ"عربي بوست": "من أين لنا بكل هذه الأموال، الجميع يعلم من يملك الأموال في العراق، ومن قدم الكثير من الوعود للأحزاب الناشئة والمستقلة، ووعد النواب المستقلين بوظائف أبناء دوائرهم الانتخابية، في محاولة لاستمالتهم للدخول في التحالف الثلاثي، نحن لا نقدم على هذه الأفعال، لأننا على حق ويقين بقدرتنا على هزيمة كل المحاولات التي تحاول تدمير قوة الشيعة في الحكومة".

انتصار الإطار التنسيقي على تحالف الصدر

قبل الجلسة البرلمانية ليوم السبت، ووفقاً لمصادر سياسية مقربة من الإطار التنسيقي، تحدثت لـ"عربي بوست"، وقبل يوم من الجلسة المقررة للتصويت على رئيس الجمهورية، اجتمع نوري المالكي مع باقي أعضاء الإطار التنسيقي، لمناقشة خطة تعطيل عمل الجلسة.

يقول قيادي في عصائب أهل الحق، وهو فصيل شيعي مسلح قوي ومقرب من إيران، بالإضافة إلى كونه عضواً في الإطار التنسيقي الشيعي، لـ"عربي بوست"، "نحن الثلث الضامن، الثلث الذي يضمن إفشال مخططات التحالف الثلاثي للاستحواذ على الحكم".

الثلث الضامن الذي أشار إليه المصدر السابق، يعني ثلث نواب البرلمان، والذين في حال امتناعهم عن حضور الجلسة سيكون من الصعب اختيار رئيس الجمهورية، أو تسمية رئيس الوزراء المقبل.

وأضاف المصدر قائلاً "الثلث الضامن ليس المعطل للمخططات القذرة فقط، بل إنه الثلث الشيعي الخالص، الذي يمثل مصالح الشيعة في العراق، ويعمل من أجل حماية هذه المصالح".

وفي الساعة الثانية عشرة، يوم السبت، بالتوقيت المحلي، كان محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، قد قرَّر تأجيل التصويت على رئيس الجمهورية إلى الساعة الثانية بعد الظهر، في محاولة لانتظار عددٍ من النواب لاستكمال النصاب القانوني لاختيار الرئيس.

لكن حقق الإطار التنسيقي انتصاراً على التحالف الثلاثي بين الصدر والعرب السنة، والأكراد، وفشلت الجلسة البرلمانية ليوم السبت في اختيار رئيس الجمهورية، كما أكدت المصادر السياسية داخل الإطار التنسيقي لـ"عربي بوست".

مقابل ذلك يقول قيادي ثانٍ في التيار الصدري، بعد جلسة يوم السبت لـ"عربي بوست"، "نجح الإطار التنسيقي في زيادة الأزمة السياسية، ثلثهم الضامن ليس شيعياً، ولا يخشى على مصالح الشيعة، إنهم يخشون على مصالحهم الشخصية، كل مكائدهم لجلسة السبت ستزول أمام رغبة الإصلاح".

وأضاف المصدر السابق قائلاً: "نحن نثق في العراقيين الذين يعلمون جيداً من يريد لبلادهم الإصلاح ومن يريد إفساد البلاد وإذلالها، نحن لا نُشترى بالمال أو السلاح، وماضون في معركتنا من أجل الإصلاح، ولدينا خطط بديلة وعديدة من أجل العمل على إصلاح الوضع الحالي".

النواب يتحججون بالمرض

منذ مساء يوم الجمعة، 25 مارس/آذار 2022، انتشرت صور لعدد من النواب المستقلين أو التابعين لأحزاب سياسية صغيرة في العراق، وهم يجلسون على سرير في المستشفى، متذرعين بالمرض، لعدم حضور جلسة اختيار رئيس الجمهورية في اليوم الموالي.

يقول نائب برلماني لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الكشف عن انتمائه السياسي، "لجأ بعض النواب المستقلين إلى ادعاء المرض من أجل عدم حضور جلسة يوم السبت، لخوفهم من الوقوع في مشكلة، ورغبةً منهم في الحفاظ على الحياد ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".

وأضاف المصدر نفسه أن "الجميع يعلم أن النواب الذين تحججوا بالمرض لديهم مصالح مشتركة مع كلا الطرفين، ويريدون الحفاظ على المكاسب التي سيحصلون عليها في حال نجاح أي من الجانبين في تشكيل الحكومة".

دعوة الإطار التنسيقي لحل الأزمة

بعد فشل الجلسة البرلمانية ليوم السبت، 26 مارس/آذار 2022، في اختيار رئيس الجمهورية، قال مصدر مقرّب من نوري المالكي لـ"عربي بوست"، إن "المالكي سعيد بنجاح الثلث الضامن في حماية مصالح الطائفة الشيعية، وفي نفس الوقت يرى أن الفرصة للتفاهم مازالت قائمة".

ويقول قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي، مقرب من هادي العامري، زعيم تحالف فتح، أحد أهم الأعضاء في الإطار لـ"عربي بوست"، إن "التحالف الثلاثي للصدر اعتبر أننا الثلث المعطل، الذي يهدف إلى هدم الدولة العراقية، وهذا أمر غير صحيح، هناك نية قوية لدى كل من المالكي والعامري للعودة إلى التوافق بين المكون الشيعي وتشكيل حكومة جديدة، دون إقصاء أي طرف من الأطراف".

وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "نحن ضد إقصاء أي طرف، وفي الوقت نفسه لن نقبل إقصاءنا، ما حدث في جلسة البرلمان يوم السبت هو محاولة لتصحيح المسار الخاطئ للتيار الصدري".

على الجهة المقابلة، قال نائب بالتيار الصدري، في تصريح لـ"عربي بوست"، إن "تعطيل الإطار التنسيقي الشيعي لجلسة اختيار رئيس العراق ما هو إلا تجريد للشعب من حقه في تشكيل الحكومة.

وأشار المتحدث إلى أن "الثلث المعطل يدمر مصالح الشعب العراقي، ويعطل تشكيل الحكومة، ويعتقد أننا نريد إقصاءهم، ونحن نقول لهم إنهم هم من تسببوا في هذا الأمر، باحتكارهم للمناصب وتوزيعها بينهم، دون النظر إلى مشاكل الشعب، إنهم يدمرون حق الشيعة في تسمية رئيس الوزراء".

في انتظار الجلسة الجديدة 

أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأجيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل، ما يمنح كلاً من الإطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري القليل من الوقت للمناورة الأخيرة.

يقول قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي لـ"عربي بوست"، "نعمل من أجل تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، حصلنا على موافقة العديد من النواب المستقلين للانضمام إلى الإطار، نحن واثقون من أنه لن يتم تنفيذ مخططات التحالف الثلاثي للصدر، وستكون الحكومة المقبلة حكومة لكل العراقيين".

على الجهة المقابلة، بدا التيار الصدري واثقاً من جلسة يوم الأربعاء المقبل، إذ يقول قيادي في التيار الصدري ومقرب من مقتدى الصدر، لـ"عربي بوست"، إن "الصدر قالها مراراً وتكراراً، بأنه يرفض خلطة العطار التي تسعى إليها الأطراف الأخرى، لا مكان للمحاصصة في الحكومة القادمة، ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق برنامج الإصلاح للعراق".

ومن الممكن أن يكون مصير الجلسة البرلمانية، يوم الأربعاء المقبل، نفس مصير سابقتها، وهذا قد يؤدي إلى انسداد سياسي وأزمة كبيرة في العراق.

يقول علي منتظر، الباحث السياسي المقيم في بغداد، لـ"عربي بوست"، إن "الصراع الآن وحتى يوم الأربعاء سيكون من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وفي اعتقادي هذا الصراع لن يتم حسمه لصالح أي طرف من الأطراف".

وأضاف منتظر في حديثه لـ"عربي بوست"، أنه "من المستحيل أن تتم تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دون توافق بين جميع الأطراف، وخاصة الإطار التنسيقي والتيار الصدري".

"الوضع الراهن لا يمكن استمراره، الصراع بين الإطار والتيار يمكن أن يجلب للبلاد اقتتالاً مسلحاً بين الشيعة، لا بد من التوصل إلى تسوية، يقدم كل الأطراف بها بعض التنازلات من أجل حل الأزمة الحالية".

وأشار المتحدث إلى أن "المشهد إلى الآن ضبابيٌّ، ولا يبدو أن هناك حلولاً في الأفق، لا بد أن تجلس النخب السياسية العراقية من جميع الطوائف لحل هذا المأزق، وإلا فلن يخرج أحدٌ فائزاً، وسيخسر الجميع".

الحلبوسي وإيران

وأمام هذه الأزمة السياسية في العراق، يُشكل محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، والسياسي السني البارز، طرفاً هاماً في هذه المعادلة، بتحالفه مع مقتدى الصدر، وهذا الأمر الذي لم توافق عليه إيران.

التي دعمت محمد الحلبوسي من قبل، لتوليه منصب رئاسة البرلمان، بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

وعلم "عربي بوست"، من مصادر مطلعة من داخل الإطار التنسيقي الشيعي، أن طهران طلبت من الحلبوسي زيارة طهران مباشرةً بعد إنهاء جلسة، 26 مارس/آذار، لكن هذه الزيارة تم تأجيلها حتى إشعار آخر.

وأضاف المصدر أن "الإيرانيين لم يوضحوا سبب طلب زيارة الحلبوسي لإيران، كما أنهم لم يوضحوا سبب إلغاء الزيارة، رغم موافقة الحلبوسي عليها".

يذكر أن محمد الحلبوسي أثار غضب طهران التي دعمتهم لترأس البرلمان، وذلك بعد تحالفه مع مقتدى الصدر ضد الإطار التنسيقي الشيعي، بالإضافة إلى علاقته المتزايدة مع تركيا، التي ترى إيران أنها تنافس نفوذها داخل العراق.

وقد تحدثت مصادر إيرانية لـ"عربي بوست"، في تقرير سابق، عن السيناريوهات المحتملة لإيران، للتعامل مع محمد الحلبوسي، الذي يقود مؤخراً النخبة السياسية السنية، التي برزت منذ الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، ما أثار قلق إيران من ازدياد نفوذها، خاصة بعد التحالف مع التيار الصدري.

إعادة الانتخابات.. السيناريو المرفوض

بالعودة إلى الأزمة السياسية الحالية، والصراع بين الإطار التنسيقي الشيعي، والتيار الصدري، فإن الحديث عن إعادة الانتخابات وحل البرلمان أمر غير مقبول لكلا الطرفين.

في وقت من الأوقات، هدد مقتدى الصدر بحل البرلمان وإعادة الانتخابات البرلمانية كحلٍّ للأزمة السياسية الحالية، لكن هذا الموقف قد تغير وأصبح مرفوضاً الآن.

يقول قيادي في التيار الصدري لـ"عربي بوست"، "لا نريد إجراء انتخابات مبكرة أخرى، ولا حل البرلمان، الأمر أشبه بالمراهنة المعروف نتائجها سابقاً، هذا خيار غير مطروح بشكل قاطع".

يتفق الإطار التنسيقي الشيعي مع التيار الصدري في هذه النقطة فقط، فيقول قيادي في الإطار التنسيقي لـ"عربي بوست"، "المالكي وقادة الإطار يرفضون تماماً هذا الحل، إنه ليس حلاً بالأساس، إجراء انتخابات مبكرة مخاطرة كبيرة، سيخرج الجميع منها خاسراً".