في وقت استقبل فيه العالم عيد الأم بالهدايا والورود والأحضان، طالبت الإثنين 21 مارس/آذار 2022 مجموعة معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين إسرائيل باحترام حقوق الأسيرات الفلسطينيات، حيث أحيت عشرات النساء عيد الأم في السجون الإسرائيلية التي يعشن بها ظروفاً قاسية ومحرومات حتى من التواصل مع أطفالهن.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية قالت في بيان نقله موقع Middle East Eye البريطاني إن على جماعات حقوق المرأة رفع أصواتهن لإنهاء معاناة الأسيرات الفلسطينيات، وأضافت أن "النساء الفلسطينيات ما زلن يدفعن ثمناً باهظاً من عمرهن وحياتهن وأُسرِهن جراء استمرار هذا الاحتلال وممارساته اللاإنسانية واللاأخلاقية".
ويُشار إلى أن 31 سيدة فلسطينية معتقلة في إسرائيل، منهن 10 أمهات.
فيما أشارت الهيئة إلى أن الأسيرات في سجن الدامون يطالبن مصلحة السجون الإسرائيلية بتركيب هاتف عمومي للاتصال بأقاربهن، كما يطالبن أيضاً بإدخال طبيبة نسائية بدلاً من طبيب لفحصهن، ووقف سياسة الحبس الانفرادي، وزيادة المواد التموينية الكنتينية.
من جهتها، ذكرت وكالة وفا للأنباء أن بعض النساء في السجون الإسرائيلية، مثل شروق البدن وإسراء جعابيص، مُنِعن من لقاء أبنائهن ومعانقتهم.
وفي خطاب مشترك، قالت أسيرات سجن الدامون في يوم الأم- الذي يُحتفى به في الوطن العربي يوم 21 مارس/آذار- إنه رغم احتجازهن القسري، فلا زلن متمسكات بحياتهن وأمومتهن ويعبرن عنها "بما يليق بكل أم فلسطينية".
إذ كتبن في خطاب نشرته وسائل إعلام فلسطينية: "نتوحد مع الأمهات الفلسطينيات ومناضلات العالم بالدفاع عن حقوقنا وحقوق أبنائنا في الحياة الكريمة ومنحنا الحرية والاستقلال"، وتابعن: "نحيي أمهات فلسطين، خاصة الأمهات اللواتي تنبض دقات قلوبهن بدقات قلوب أبنائهن وبناتهن الجرحى والأسرى، الأمهات اللواتي ودعن أبناءهن الشهداء، الأمهات اللواتي دافعن عن الأرض والبيت والمدرسة"، وتابعن: "ونقول لأبنائنا إننا وإذ يحرمنا هذا السجن من التواصل المادي معكم، إلا أن رسائل محبتكم تصلنا محبة أكيدة ومتواصلة".
وبحسب منظمة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، تضم السجون الإسرائيلية حالياً 4400 أسير فلسطيني، بينهم 490 معتقلاً إدارياً.
ويقاطع الأسرى الفلسطينيون رهن الاعتقال الإداري المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ حوالي 80 يوماً احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي دون توجيه تهم إليهم.
هذه السياسة المثيرة للجدل، والمستخدمة بشكل شبه حصري مع الفلسطينيين، تسمح بالاعتقال دون توجيه اتهام أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، دون إمكانية الاستئناف أو معرفة الاتهامات الموجهة للمعتقلين، فيما يلجأ كثير من الأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على هذه السياسة.
