حذّر رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان في طبرق، فتحي باشاغا، الخميس 17 مارس/آذار 2022، من عواقب إجراء انتخابات تشريعية في مناطق دون أخرى ببلاده، فيما بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، سبل منع اندلاع أعمال العنف.
جاء ذلك وفق بيان، غداة انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، دعت إلى ضرورة إجراء انتخابات ليبية رئاسية وتشريعية في عموم البلاد.
حيث قال باشاغا: "أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية في بعض المناطق الليبية دون أخرى، قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين".
باشاغا أضاف: "هذه الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات"، حسب البيان ذاته.
كان رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي قد دعوا، الأربعاء، إلى إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في الأراضي الليبية بالكامل.
اقرأ أيضاً
سبل منع أعمال العنف
في غضون ذلك، بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، سبل منع اندلاع أعمال عنف بالبلاد جراء الخلافات السياسية بين الفرقاء الليبيين.
إذ قال السفير الأمريكي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إنه ناقش مع الدبيبة في طرابلس "الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف".
كذلك، ناقش الطرفان "التوزيع المسؤول لثروة ليبيا النفطية لصالح كل الشعب الليبي"، بحسب السفير الأمريكي الذي أكد ضرورة "إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية".
يأتي ذلك في الوقت الذي يتهم فيه باشاغا، الدبيبة بغلق المجال الجوي للرحلات الداخلية؛ لمنع وصول حكومته إلى طرابلس وتسلمها الحكم.
كما شدد نورلاند على "أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة (المبادرة الأممية)؛ لمساعدة ليبيا على الحفاظ على الاستقرار والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ما فتئ الليبيون يطالبون بها".
اقرأ أيضاً
خلافات متصاعدة
يُذكر أن حكومة الدبيبة جددت، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، تمسُّكها باستمرار عملها، متهمةً مجلس النواب في طبرق بـ"التزوير" خلال منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة باشاغا، الذي قال إن حكومته ستتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها.
كان مجلس نواب طبرق قد كلف، في 10 فبراير/شباط الماضي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، رغم أن الدبيبة يتمسك باستمرار حكومته، استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022.
جاءت خطوة مجلس النواب بعد أن تعذَّر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
كان الدبيبة قد أعلن، في 21 فبراير/شباط الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن، قبل 24 يونيو/حزيران المقبل.
بينما لم يتم الاتفاق، حتى الآن، على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.
مبادرة أممية
من جهتها، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، في 4 مارس/آذار الجاري، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (نيابي-استشاري) لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات "في أقرب وقت".
بدوره، رحب المجلس الأعلى بالمبادرة، القاضية بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب في طبرق (شرق)، تضم 6 أعضاء عن كل منهما، حيث لم يرد النواب على المقترح.
يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، جرّاء منازعة ميليشيا حفتر للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام مازال يسود المؤسسة العسكرية.