قال موقع "ديسكلوز" الاستقصائي الفرنسي إن باريس سلّمت معدات عسكرية إلى روسيا من بينها أسلحة، خلال الفترة بين 2015 و2020، وذلك على الرغم من العقوبات التي فرضتها أوروبا على موسكو، بعد ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم الواقعة في أوكرانيا.
الموقع ذكر الإثنين 14 مارس/آذار 2022، أنه وفقاً لوثائق "سرية" حصل عليها، فإن فرنسا أصدرت 76 رخصة تصدير لمعدات عسكرية إلى روسيا منذ العام 2015، مشيراً إلى أن قيمتها تبلغ 152 مليون يورو، بحسب ما يشير التقرير الآخير للبرلمان الفرنسي حول صادرات الأسلحة.
أشار الموقع إلى أن تحقيقه توصل إلى أن شركتي الطيران والدفاع الفرنسيتين (تاليس وسافران) واللتين تمتلك فيها الدولة الفرنسية حصصاً فيها، كانتا من المستفيدين الرئيسيين في هذه العقود.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض على روسيا عقوبات عقب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وشملت العقوبات حظراً على تصدير الأسلحة لروسيا، إلا أن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقعة قبل ذلك التاريخ.
كذلك في العام 2015، ألغى رئيس فرنسا السابق، فرانسوا هولاند، بيع سفينتين من طراز ميسترال لروسيا على وقع ضغوط من حلفائه الأوروبيين وأمريكا، وبحسب موقع "ديسكلوز"، فإن "عمليات التسليم الأخرى الأقل وضوحاً استمرت".
يوضح الموقع أن صادرات المعدات العسكرية الفرنسية لروسيا تتعلق بكاميرات حرارية مخصصة للدبابات، إضافة إلى أنظمة الملاحة وأجهزة الكشف بالأشعة تحت الحمراء للطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية التابعة لسلاح الجو الروسي.
بحسب تحقيق "ديسكلوز"، فإن مجموعة "تاليس" الروسية، ومنذ إمضاء عقد في العام 2014، جهزّت 60 طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي 30″، بنظام ملاحة TACAN، وشاشة فيديو SMD55S وعدسة الرؤية الخاصة بها.
أضاف الموقع أن هذه الطائرات الحربية القادرة على حمل أطنان من الصواريخ تم استخدامها في عمليات القصف بسوريا، وأنها الآن تقصف أوكرانيا ليل نهار.
في السياق نفسه، انتقد الموقع الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، وقال إن ماكرون الذي اختار الوقوف إلى جانب أوكرانيا أمام الهجوم الروسي، أغفل معلومة مهمة، تتمثل في تزويد باريس للجيش الروسي بأحدث التقنيات العسكرية، واعتبر أن المعدات الفرنسية ساعدت بتحديث القوات البرية والجوية لروسيا؛ "حيث يمكن استخدام الأسلحة الفرنسية اليوم في الحرب في أوكرانيا".
من جانبه، رد الناطق باسم وزارة الجيوش الفرنسي إيرفيه غرانجان على "تويتر"، بأن "فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصاً معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي".
أضاف غرانجان أن فرنسا "سمحت بتنفيذ بعض العقود الموقعة منذ عام 2014 بموجب ما يسمى شرط الحقوق المكتسبة الذي يسمح بتنفيذ عقد أبرم قبل ضم شبه جزيرة القرم. وهذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في نظام العقوبات الذي فرض على روسيا عام 2014".
يُذكر أن روسيا أطلقت، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية بأوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
تشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية، بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.
