تخطط إسرائيل لفرض مزيد من القيود المشددة التي تهدف إلى التحكم في المحاضرين والطلبة الأجانب المسموح لهم بالتدريس والدراسة داخل الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، حيث ستُحدد أعدادهم، إضافة إلى تحديد التخصصات والمواضيع المسموح بتدريسها ودراستها، طبقاً لما أورده موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 9 مارس/آذار 2022.
حيث ذكرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية أن مجموعة القواعد الجديدة الصادرة عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق ستسمح لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بتوظيف محاضرين من الخارج في حال استيفائهم المعايير المحددة التي وضعتها إسرائيل.
اقرأ أيضاً
تقييد عدد المحاضرين لأدنى عدد
بحسب تلك المعايير، يجب أن يكون المحاضِر أو الباحث "متميزاً" وحاصلاً على درجة الدكتوراه على الأقل. كما يجب أن يتقدم بطلب تأشيرة إلى القنصلية الإسرائيلية في بلاده قبل السفر إلى الضفة الغربية.
فيما خصصت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق عدداً محدداً لتأشيرات التدريس، التي يجب ألا تتجاوز 1000 تأشيرة، بحسب Haaretz.
هذه القواعد الجديدة كانت قد صدرت خلال الشهر الماضي، بواسطة جنرالات الجيش في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من مايو/أيار المقبل.
كما سيُفرض حدٌّ أقصى سنوي على عدد التأشيرات الصادرة للطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بالجامعات الفلسطينية، بحيث لا يتجاوز عددها الـ150 تأشيرة.
بذلك سيتم تقييد عدد المحاضرين لأدنى عدد، وذلك في خطوة للحد من اشتراك محاضرين أجانب في التظاهرات المناوئة للاحتلال في مناطق التماس.
اقرأ أيضاً
تقييد المقررات الأكاديمية
بخلاف ذلك، سيكون لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق ووزارة الدفاع الإسرائيلية سلطة تقييد المقررات الأكاديمية التي يدرسها الطلاب الأجانب، الذين سيحتاجون أيضاً لاجتياز مقابلةٍ في القنصلية الإسرائيلية ضمن خطوات طلب التأشيرة.
في حين تطلب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إرفاق خطاب دعوةٍ رسمي من السلطة الفلسطينية مع طلبات التأشيرة، سواءً للطلاب أو المحاضرين.
وستكون تأشيرات المحاضرين والطلاب ساريةً لمدة عام، مع إمكانية التمديد. ويمكن للمحاضرين التدريس لمدة خمس سنواتٍ متتالية بحدٍّ أقصى، ولكن عليهم المغادرة إلى بلادهم لمدة تسعة أشهر بعد قضاء 27 شهراً في التدريس، وذلك امتثالاً للوائح الإسرائيلية.
بينما يمكن للطلاب الأجانب البقاء لأربع سنوات حتى يحصلوا على شهادات التخرج أو يكملوا أبحاث ما بعد الدكتوراه، ثم يتعيّن عليهم الرحيل بعدها.
إجراءات جديدة
فيما ستنطبق الإجراءات الجديدة على جميع الطلاب والأكاديميين الذين يسافرون إلى الضفة الغربية من دولٍ لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومن بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إلا أن مواطني بعض الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مثل الأردن ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، لن يحصلوا إلا على تأشيرات تدريس ودراسة أقصر ووفقاً لمعايير صارمة.
من جهته، قال مصدر مسؤول في مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال، إنه "سيسمح بدخول المحاضر بعد أن يثبت أنه سيساهم بشكل جوهري في التعليم الأكاديمي واقتصاد الضفة وتحقيق التعاون والسلام الإقليمي".
يشار إلى أن القواعد الجديدة ستحدد فترة التأشيرة للعاملين في المنظمات غير الحكومية بالمناطق الفلسطينية، وكذلك المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في العمل داخل الضفة الغربية.