قالت وكالة الأنباء الإماراتية، الجمعة 4 مارس/آذار 2022، إنَّ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحدَّث هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكد ولي العهد أهمية إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحوار والمفاوضات والتفاهم.
فيما ناقش الطرفان آخر تطورات الأزمة الجارية، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب المصدر ذاته.
في حين شدّد محمد بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأوكراني، على دعم بلاده لكل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.
اقرأ أيضاً
مصالح جميع الأطراف
حيث أكد أن "دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية".
كما استطرد ولي عهد أبوظبي: "يجب الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي".
كان سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، قد كشف، الخميس 3 مارس/آذار 2022، أن العلاقات الإماراتية-الأمريكية تمر باختبار ضغط، مضيفاً أن بلاده منفتحة على الانخراط في أنشطة دفاعية مع جميع الشركات والدول، لكنها قلقة حيال واشنطن.
اقرأ أيضاً
استياء غربي من موقف الإمارات
تأتي هذه التصريحات في وقت اتخذت فيه الإمارات موقفاً غير داعم لواشنطن ودول غربية بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ امتنعت مؤخراً في مجلس الأمن عن التصويت ضد موسكو.
العتيبة قال في تصريحات نقلتها وكالة رويترز الإخبارية، إن أبوظبي ستطور صناعة دفاع أساسية؛ إذ تسعى لتكون أكثر اكتفاء ذاتياً، مضيفاً أن من الصعب جداً صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيرة، كما أعرب المسؤول الإماراتي عن قلقه حيال واشنطن؛ إذ قائلاً إنها تزداد استقطاباً.
كما جاءت تصريحات العتيبة في وقت أثرت فيه الأزمة الأوكرانية-الروسية على علاقات أبوظبي بالغرب، إذ كشف دبلوماسي غربي أن الدول الغربية "أصيبت بخيبة أمل كبيرة"، إزاء امتناع الإمارات عن التصويت مرتين، خلال التصويت على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا، حسب ما صرح به لوكالة الأنباء الفرنسية.
كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر، الإثنين، بدعم من دولة الإمارات، قراراً يوسِّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع المسلحين الحوثيين، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محدّدة.
كما اعتبر القرار -الذي صوّتت لمصلحته 11 دولة، في حين امتنعت 4 عن التصويت وهي النرويج والمكسيك والبرازيل وأيرلندا- أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.
"صفقة" بين أبوظبي وموسكو
بينما فسّر دبلوماسيون تصويت روسيا -المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين- لمصلحة القرار بأنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي، هدفت موسكو عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الحرب الروسية على أوكرانيا، الخميس الماضي.
كانت أبوظبي امتنعت عن التصويت على القرار الذي قوبل بفيتو روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها بأنه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعية إلى حل دبلوماسي.
ينص القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير/شباط 2023، على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.
الأسبوع الثاني للحرب
في غضون ذلك، دخلت الحرب الروسية-الأوكرانية أسبوعها الثاني؛ حيث تشتد رحاها يوماً بعد يوم، في ظل تمسك طرفي النزاع بموقفهما وسط تزايد أعداد القتلى بين الجانبين.
كانت روسيا قد أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم، وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دُمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد "العدوان".
في المقابل، تقول موسكو إن "العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي"، وحماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفتهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".