قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، إن الاتحاد استبعد 7 بنوك روسية من نظام سويفت للمراسلات الذي يدعم المعاملات العالمية، في إطار عقوباته على روسيا بسبب هجوم أوكرانيا.
يأتي هذا التطور، في وقت يشدد فيه الغرب من عقوباته على موسكو، بعد مرور 8 أيام على بدء هجومها على أوكرانيا، وسعيها للسيطرة على المدن الرئيسية.
عقوبات سويفت تضم ثاني أكبر بنك بروسيا
البنوك، التي ستُمنح 10 أيام للإنهاء التدريجي لعملياتها بسويفت، هي: في.تي.بي، ثاني أكبر بنوك روسيا، إلى جانب بنوك أوتكريتيه، ونوفيكوم، وبرومسفياز، وبنك روسيا، وسوفكوم وفي.إي.بي.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن البنوك المدرجة في قائمته تم اختيارها بناء على صلاتها بالدولة الروسية، حيث تخضع البنوك العامة بالفعل لعقوبات بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.
كما أوضح المسؤول: "كل هذه البنوك… أدرجناها استناداً إلى علاقتها بالدولة والعلاقة الضمنية بالمجهود الحربي. لم نتجه لفرض حظر شامل على النظام المصرفي بأكمله".
ولم يُدرج سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، ولا جازبروم بنك في القائمة لأنهما يمثلان القناتين الرئيسيتين للمدفوعات مقابل النفط والغاز الروسي، حيث لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تشتريهما بالرغم من الصراع.
حول هذه النقطة، أوضح المسؤول أنه ليس ممكناً ببساطة السماح بالمعاملات المرتبطة بالطاقة واستبعاد المعاملات الأخرى؛ لأن سويفت لا يستطيع التمييز بين أنواع المدفوعات. وأضاف أن هذين البنكين يخضعان لإجراءات أخرى.
يذكر أن كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا كانوا قد لوحوا بهذا النوع من العقوبات يوم السبت الماضي لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت، لكنها لم تذكر حينها أي البنوك ستستهدف.
وتأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) في عام 1973 لتحل محل نظام التلكس. وهناك أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية تعتمد على نظام سويفت الآن لتبعث برسائل وطلبات الدفع بأمان. وقد أصبح النظام بمثابة جزءٍ أساسي من التمويل العالمي.
لا يوجد منافس عالمي واضح لسويفت، إلا أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي قالوا إن الصين وضعت نظاماً بديلاً، وإن كان لا يزال صغير الحجم، بينما يوجد نظام روسي، ومع ذلك فإن سويفت يُستخدم في نحو 70% من التحويلات داخل روسيا.